النيابة العامة: تحدد مواصفات الموظف المرتشي.. وتؤكد عدم التهاون في ملاحقة الفاسدين!

قالت النيابة العامة أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره، أو قبِل أو أخذ وعدًا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم، للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد، أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع؛ يعد مرتشيًا؛ استنادًا للمادة 5 من نظام مكافحة الرشوة.

وأضافت النيابة يأتي ذلك في الوقت الذي تؤكد فيه قيادة المملكة -مجددًا- عزمها على محاربة الفساد في القطاع العام، وتشدد على أهمية مكافحته أينما وجد. وأكدت النيابة أنها لن تتوانى مطلقًا عن ملاحقة الفاسدين في أي مكان وزمان، والإيقاع بهم، مهما كانت مناصبهم، أو علاقاتهم أو مراكزهم القيادية في البلاد.