قطر المخطوفة وملفها السري.. كيف تحولت لصندوق بريد إسرائيلي في خاصرة العرب؟

كانت قطر سباقة بالانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي منذ بداية تأسيسه في عام 1981م بفكرة الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وكانت من الداعمين بشدة للفكرة؛ بغرض تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس، ولكن منذ انقلاب الأمير السابق حمد بن خليفة على والده، واستيلائه على الحكم، وتعيين حمد بن جاسم وزيراً للخارجية ثم رئيساً للوزراء تغيرت السياسات القطرية، وأضحت عدوانية تجاه أشقائها الخليجيين والعرب، ولم يعد خافياً أن هناك مشروعاً وأجندة قطرية لتقسيم المنطقة لصالح كيانات أخرى؛ حيث يمكن استعراض ملامح اختطاف “الحمدين” لقطر في النقاط التالية:

علاقات مع “إسرائيل”

ترتبط الإمارة بعلاقات اقتصادية متينة مع دولة الاحتلال “الإسرائيلي” منذ تولي الأمير السابق حمد بن خليفة الحكم عقب انقلابه على والده الشيخ خليفة آل ثاني، وذلك على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، وتعود جذور هذه العلاقات إلى العام 1996م حينما افتتح رئيس الحكومة “الإسرائيلية” آنذاك شيمون بيريز مكتباً تجارياً “إسرائيلياً” في الدوحة؛ لخدمة المصالح “الإسرائيلية”، ويحوز رئيسه على رتبة سفير في الخارجية “الإسرائيلية”، وهو ما يجعله أكثر من مجرد مكتب تجاري.

وتم التوقيع وقتها على اتفاقية لبيع الغاز القطري إلى “إسرائيل”، وإنشاء بورصة الغاز القطرية في تل أبيب، كما عرضت الدوحة على “إسرائيل” في 2011م مدّها بالغاز بشكل غير محدود وبأسعار مخفضة بعد توقف ضخّ الغاز المصري، بعد تفجير الخط الواصل إليها أكثر من مرة عقب ثورة 25 يناير.

صندوق بريد

وكشف “سامي ريفيل” المدير السابق لمكتب مصالح “إسرائيل” في الدوحة الكثير من التفاصيل عن العلاقات القطرية- “الإسرائيلية” الوثيقة في كتاب بعنوان “قطر وإسرائيل ملف العلاقات السرية”، موضحاً أن السبب الرئيس لانتفاخ الدور القطري يعود إلى الدور المنوط بها كصندوق بريد نشيط لخدمة تل أبيب، مشيراً إلى قيام قطر بتشجيع العديد من الدول العربية ولا سيما دول المغرب العربي على الانفتاح على دولة الاحتلال تحت عناوين اقتصادية علنية وأمنية سرية.

أقوى العلاقات

وأكد مؤلف الكتاب الذي عمل مديراً لمكتب مدير عام وزارة الخارجية “الإسرائيلية” في الدوحة أن المساعدة التي حظي بها من مسؤولون قطريون كبار وشركات قطرية كبرى مكّنته من تجاوز الصعوبات أمام نسج العلاقات القطرية “الإسرائيلية”، وأوضح “ريفيل” أن قطر دخلت من باب القواعد العسكرية الأمريكية؛ لتقيم إحدى أقوى العلاقات “الإسرائيلية” مع دولة عربية، حيث انبرى حكامها باتجاه علاقة مفتوحة مع “إسرائيل” على كل المستويات من الاقتصاد إلى الأمن مروراً بالأدوار السرية.

مزارع تنافس!

وأوضح “ريفيل” في كتابه السابق ذكره أن قطر هي التي قامت برعاية إقامة علاقات بين “إسرائيل” وهيئات ومؤسسات وشركات طيران عربية عام 1994 لتخفيف القيود المفروضة على المسافرين والبضائع القادمة من كيان الاحتلال إلى الدول العربية، لافتاً الانتباه إلى الاتفاق القطري “الإسرائيلي” لإقامة مزرعة حديثة تضم مصنعاً لإنتاج الألبان والأجبان اعتماداً على أبحاث علمية تم تطويرها في مزارع “إسرائيلية” من أجل منافسة منتجات السعودية والإمارات.

ترحيب بالمشجعين!

وفي وقت سابق من الشهر الماضي رحب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022م حسن الزوادي، بالمشجعين “الإسرائيليين” في الدوحة حال تأهل منتخبهم إلى كأس العالم في قطر، حسب ما ذكرت صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية، نقلاً عن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

علاقات مع إيران

وتمارس قطر علاقات دبلوماسية واقتصادية وأمنية وسياسة قوية مع إيران، وتمتنع قطر غالباً عن توجيه انتقادات للأنشطة الداخلية والخارجية الإيرانية، وكانت الدوحة آخر من يساند الرياض باستدعاء سفيرها لدى طهران بعد الهجوم على السفارة السعودية في طهران في يناير 2016م، كما يعقد المسؤولون القطريون بصورة دورية عدة اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الإيرانيين؛ لبحث الاتفاقات الأمنية والاقتصادية.

اتفاقات عسكرية!

وفي أعقاب حرب الخليج الثانية، رحّب أمير قطر السابق حمد بن خليفة بالمشاركة الإيرانية في الترتيبات الأمنية للخليج العربي، ولكن بسبب المقاومة من دول الخليج العربي لم تثمر هذه التحركات القطرية عن شيء، بيد أن الدوحة تحافظ على التعاون الأمني والاستخباراتي مع طهران من خلال العلاقات الثنائية التي تثير الريبة، ومنها توقيعهما في أكتوبر 2015 اتفاقاً أمنياً عسكرياً تحت مسمى “مكافحة الإرهاب والتصدي للعناصر المخلة بالأمن في المنطقة”، وشمل الاتفاق الأمني العسكري “إجراء تدريبات عسكرية مشتركة”.

صوت وحيد!

وفي الوقت الذي كانت الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص قلقة من الأنشطة النووية الإيرانية، وتدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف صارمة منها، كانت قطر العضو الوحيد في مجلس الأمن الذي صوّت ضد القرار رقم 1696 حول الملف النووي الإيراني في 2006م.

عودة سفيرها

وفي أعقاب المقاطعة العربية للدوحة بسبب عدم التزامها، وشقّها للصف العربي، ودعمها للإرهاب، أعلنت قطر عن عودة سفيرها إلى طهران، واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معبرة عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية، في تحدٍّ واضح للمصالح العربية، وسارع وقتها السفير القطري على السليطي لكسب ود طهران، واجتمع “السليطي” بحسين أمير عبداللهيان، المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيرانيّ للشؤون الدولية، وأعلن “السليطي” أنّ دولته “تمتعت دوماً بعلاقات وثيقة مع إيران”، مضيفاً أنّ الروابط التي تجمع الدوحة بطهران هي “روابط أخوية”.

فرصة فريدة

والتقطت إيران طرف الخيط سريعاً من خلال رئيس اتحاد المصدرين الإيرانيين محمد لاهوتي، الذي أكد أنّ الظروف في قطر أمّنت فرصة فريدة من نوعها للاقتصاد الإيراني، مطالباً السلطات الإيرانية بالاستفادة من الوضع الحالي بأسرع وقت ممكن.

أسرة واحدة

وكان مدير عام وكالة الأنباء الإيرانية محمد خدادي، قال في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الأسبوع الماضي، إن إيران وقطر أسرة واحدة، وأعرب عن سعادته باقتراب موعد افتتاح مكتب وكالة الأنباء الإيرانية في الدوحة، وتعيين مندوب للوكالة في الدوحة، في إطار خطة البلدين لتعزيز العلاقات الإعلامية.

تسجيل صوتي

ولم تخلُ السياسة القطرية منذ سيطرة تنظيم “الحمدين” على السلطة في البلاد من تدخل سافر في الشأن الداخلي للدول العربية المجاورة، وكشف تسجيل صوتي أذيع قبل 4 شهور عبر التلفزيون البحريني عن دعم دولة قطر لإثارة القلاقل والفوضى في مملكة البحرين من خلال اتصال جرى بين حمد العطية مستشار أمير قطر الحالي، وحسن جمعة رجل الدين الشيعي المسقطة جنسيته والهارب إلى لبنان بعد تورطه في أحداث قلب نظام الحكم في 2011م، ويرجع تاريخ المكالمة إلى مارس 2011م إبان اشتداد الاضطرابات، وكشفت عن الدعم القطري لقلب نظام الحكم البحريني، وشق الصف الخليجي بامتناعها عن إرسال أفراد قطريين لقوات درع الجزيرة التي تدخلت في البحرين لإعادة الهدوء إلى البلاد.

تآمر للاغتيال

كما أماط المستشار في الديوان الملكي السعودي سعود القحطاني اللثام عن الدور القطري في قصة تآمر الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة لاغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، وبالتعاون مع بعض العناصر السعودية المنشقة في لندن، هذا بخلاف التسجيل المسرب الذي جمع “حمد” بـ”القذافي”، وتحدثا فيه عن خطة لتقسيم السعودية إلى دويلات.

وديعة الـ3 مليارات

ولا يخفى على أحد الدور القطري في زعزعة استقرار مصر، ويكفي الإشارة إلى قيامها بسحب وديعة قيمتها 3 مليارات دولار من البنك المركزي المصري عقب خلع الرئيس المصري السابق محمد مرسي، برغم ما كانت تمر به مصر وقتها من أزمات اقتصادية، وحاجتها إلى الدعم والمساندة للمرور من كبوتها.

“الجزيرة” وأخواتها

ودأبت الجزيرة منذ إنشائها عام 1996م على بث الفرقة، والعمل على تأجيج المشاكل السياسة، والنزاعات الطائفية، واستغلها تنظيم “الحمدين” في ضرب خصومه السياسيين بدون اعتبار لضرورة الحفاظ على وحدة الصف العربي، فعملت على إنشاء قناة خاصة بمصر فقط، واستضافت فيها عناصر تعمل على إثارة الاضطرابات في القاهرة، فضلاً عن بث السموم والأكاذيب، والطعن في مصر ورموزها.

إلى البحرين

ولم يختلف الأمر كثيراً في باقي الدول العربية، ففي البحرين عمدت الشبكة على تغطية المظاهرات والاضطرابات التي تندلع في المملكة بين الفينة والأخرى بشكل واسع، واستضافتها المتكررة للوجوه البحرينية المعارضة والداعية لقلب نظام الحكم البحريني من خلال برامجها ونشراتها.

وانكشف الغطاء

ولم تسلم هذه الشبكة من غلق مكاتبها في أكثر من دولة بعد ثبوت تبعيتها لأجندة قطرية توالي إثارة الفوضى في المنطقة، وانكشاف الغطاء عن مزاعم استقلاليتها التي انطلت على الكثيرين لفترة طويلة، وتأكد اصطفافها على الرصيف المقابل رافعة مشعل الفوضى، وراية الخراب.

لم يعد ينطلي

وبعد أن أصبحت الجزيرة “كارتاً” محروقاً توجهت قطر إلى تأسيس منصات إعلامية أخرى عربية وأجنبية تحت الكثير من التسميات، وبنفس أجندة “الجزيرة” التخريبية، وهو ما لم ينطلِ على الكثيرين، ورغم تعهد قطر عام 2014 أمام دول مجلس التعاون الخليجي بتغيير سياستها، وتحييد “الجزيرة” وأذرعها الإعلامية الأخرى إلا إن ذلك لم يحدث.

المقاطعة

ضلوع قطر في دعم وتمويل الإرهاب كان الدافع الأول لدى السعودية ومصر والإمارات والبحرين لقطع العلاقات الدبلوماسية معها، لعلها ترتجع وتعود إلى محيطها العربي بدلاً من الارتماء في أحضان إيران وتركيا، وللأيادي القطرية بصمة واضحة في دعم عناصر وجماعات متطرفة في سوريا واليمن ومصر.وغيرهم من الدول.

دعم للإرهاب

وتحت ستار المنظمات الخيرية تورطت الدوحة في دعم وتمويل منظمات إرهابية، وكشفت دراسة بعنوان “قطر وتمويل الإرهاب” نشرتها مؤسسة دعم الديمقراطية الأمريكية أن هناك قيادات في “القاعدة” تلقوا دعماً من مانحين قطريين، أو مقيمين في الدوحة، ومن بين تلك الأسماء “عبدالرحمن بن عمير النعيمي”، المتهم بتحويل نحو مليون ونصف المليون دولار شهرياً إلى مسلحي القاعدة في العراق، و375 ألف دولار لفرع القاعدة في سوريا. ومن الأسماء المدانة “عبدالعزيز بن خليفة العطية”، وهو ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، وقد سبق أن أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم “القاعدة”، كما تتهم تقارير عدة مؤسسة قطر الخيرية، بدعم التنظيمات المسلحة لا سيما في سوريا.