اعلان

تعرف على المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال

Advertisement

Advertisement

أكدت النيابة العامة أن إجراء أية عملية على أموال مع العلم بأنها متحصلة عن جريمة، وبقصد إخفاء مصدرها غير المشروع تعد جريمة غسيل أموال.

وقالت النيابة، عبر حسابها بموقع “تويتر”: “تحويل أموال، أو نقلها، أو إجراء أي عملية بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو تمويهه يعد جريمة غسل أموال، وذلك بحسب المادة الثانية من قانون مكافحة غسيل الأموال”. يذكر أن المملكة تباشر حالياً أكبر عملية في تاريخها لمكافحة الفساد؛ وذلك بعد الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.