مصدر يطمئن الموظفين بسهولة صرف رواتب شركات “الموقوفين”

أرسلت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، رسالة طمأنة لموظفي الشركات القلقين من تأثير الإجراءات الخاصة بتجميد نحو 1200 حساب بنكي ضمن تحقيقات قضايا الفساد، على دفع الرواتب وعقد الصفقات. وكشف مصدر مصرفي، بحسب وكالة “رويترز”، “أن معظم الحسابات المجمدة (في إطار تحقيقات قضايا الفساد) هي لأفراد وليس لشركات، وأن السلطات التنظيمية تسمح للبنوك بمواصلة تمويل الالتزامات الحالية”.

وأضاف مصدر آخر أن مؤسسة النقد السعودي اجتمعت مع بعض البنوك الأجنبية هذا الأسبوع، لطمأنتها أن تجميد الحسابات يستهدف أفرادا، وأن الشركات المرتبطة بأولئك الأشخاص لن تتضرر. ولفت مصرفي إلى أن مؤسسة النقد توسّع منذ الأحد الماضي قائمة الحسابات التي تلزم البنوك بتجميدها، على أساس كل ساعة تقريبا، لافتا إلى أنه “تم حتى الآن تجميد أكثر من 1200 حساب في إطار الحملة على الفساد”، مضيفين أن الرقم في ازدياد.

وكان البعض قد عبّر عن مخاوفه من أن يؤدي استمرار تجميد الحسابات لفترة طويلة إلى الإضرار بأنشطة العمل اليومية، مثل دفع الرواتب وتسديد مستحقات الدائنين أو إبرام صفقات جديدة، في الشركات التي أوقف مسؤولون بها وأصدرت بعض الشركات من بينها “المملكة القابضة” التي يمتلكها الأمير الوليد بن طلال، ومجموعة الطيار للسفر التي أسسها ناصر الطيار، وشركة البحر الأحمر العالمية التي يرأس مجلس إدارتها عمرو الدباغ، بيانات تؤكد استمرار نشاطها بشكل طبيعي، مشددة على دعم الحكومة السعودية لها.