توجيهات بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في قضايا الفساد

قال “مركز التواصل الدولي” التابع لوزارة الإِعْلَام، والمسؤول عن التواصل مع وسائل الإِعْلَام الأجْنَبِيَّة، إن الجهات المختصة ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”. وأَضَافَ “مركز التواصل” في توضيح له اليوم، أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إِلَى الخزينة العامة للدولة.

ونشر موقع “مركز التواصل الدولي” بَيَانَاً للشيخ سعود المعجب النائب العام، عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين أمس باللغة الإِنْجِلِيزية، أكَّدَ أن: “اللجنة بدأت عَدَدَاً من التحقيقات كجزء من واجب الدولة القضائي لمحاربة الفساد”، وأَضَافَ البيان أن “حكومة المملكة العَرَبِيّة السعودية بدأت، هذه التدابير وَفْقَاً لقوانينها وأنظمتها بطريقة تتناسب مع طبيعة الجرائم”. وقال الشيخ المعجب إنه: “يتم منح المشتبه فيهم نفس الحقوق والمعاملة التي يتمتع بها أَي مواطن سعودي آخر، ولا يؤثر موقف أو وضع المشتبه به على التطبيق الصارم والعادل للعدالة، وخلال التحقيق، وتحتفظ جميع الأطراف بامتيازات قانونية كاملة تتعلق بممتلكاتها الشخصية والخَاصَّة، بما في ذلك الأموال”.

وقال النائب العام في بيانه إن: “هناك عملية قضائية مستقلة جارية، ستحظى باحترام كامل، وإنشاء اللجنة يشكل عملية رسمية للتحقيقات القائمة التي يتعين إبرامها ببذل العناية الواجبة ووَفْقَاً للقانون، ويفترض أن كل شخص بريء حتى تثبت إدانته، وسيتم الحفاظ على الحقوق القانونية للجميع”. وَتَابَعَ: “لقد اتخذت هذه الإِجْرَاءَات نَتِيجَة لمشاورات واسعة النطاق بين الهيئات ذات الصلة التابعة اللجنة العليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، وتمتد عضوية اللجنة في جميع المكاتب الحُكُومِيّة ذات الصلة لضمان إِجْرَاء فحوصات وتوازنات سليمة”، وقال: “هذا جزء من إصلاح شامل لضمان الشفافية والانفتاح والحكم الرشيد”.