الرئيسيةاخبارمحلياتالعمل تُصدر قرار برفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل غير وطني
محليات

العمل تُصدر قرار برفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل غير وطني

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

العمل تُصدر قرار برفع تكلفة العمالة الوافدة لـ 2400 ريال سنوياً عن كل عامل غير وطني

أصدرت وزارة العمل قراراً يرفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهرياً بواقع 2400 ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على العمالة الوطنية، ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا القرار إعتباراً من السبت المقبل 1/1/1434هـ. هذا وقد أوضحت الوزارة في بيان صدر أمس ينص على (بذلك تكون تلك المنشآت مُلزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر 13 أسبوعاً). وقد إستثنى هذا القرار ابناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية. وأضافت الوزارة في بيانها (نص قرار مجلس الوزراء رقم 353 الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية).
وفي نفس السياق صرح الدكتور مفرج بن سعد الحقباني نائب وزير العمل إن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار. وأضاف الحقباني أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل. وأكد الحقباني أن الهدف من هذا القرار هو زيادة الميزة التنافسية للعمالة الوطنية في سوق العمل من خلال تقليص الفجوة بين تكلفة العمالة الوافدة من جهة والعمالة الوطنية. حيث إعتبر أن هذا القرار سيسهم في تعزيز موارد صندوق تنمية الموارد البشرية للقيام بدوره الرئيسي في تدريب السعوديين وتوظيفهم. وأوضح الحقباني أن منهج الوزارة الحالي يدفع بإتجاه تغيير ثقافة القطاع الخاص من ثقافة إستيراد العمالة الرخيصة من الخارج إلى ثقافة تطوير المواهب الوطنية التي يحتاج إليها القطاع محلياً، لافتاً إلى أن الأصل في كل دول العالم أن تكون أولوية التوظيف بالقطاع الخاص للمواطنين. وقال: يأتي القرار ليشرك منشآت القطاع الخاص في المسؤولية المشتركة الهادفة إلى تأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن في القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى إعترض عدد من رجال الأعمال على قرار وزارة العمل برفع الرسوم، مؤكدين نيتهم في تصعيد القضية إلى أعلى المستويات وذلك لحفظ حقوق قطاع الأعمال وأيضاً حقوق المواطنين الذين يتحملون تكلفة كل قرار غير منطقي للوزارة. وأشاروا إلى أن أي قرار من هذا النوع يمسهم بالدرجة الأولى، وكان لابد من دراسته وإطلاع كل مهتم بالشأن الاقتصادي عليه ومن ثم عقد ورش عمل ولقاءات للخروج بقرارات تتناسب مع واقعنا ولا تؤثر على النمو ولا ترفع التكاليف الذي يتحملها المواطن في نهاية المطاف بصفته المستهلك النهائي.

شاهد أيضاً:
وزارة العمل تتفاوض مع حكومة الصين لإستقدام العمالة منها بعد أزمة إندونيسيا

توقعات بإرتفاع رواتب موظفي القطاع الخاص بالمملكة بنسبة 6% خلال العام القادم

مصادر بصندوق تنمية الموارد البشرية تؤكد إستبعاد 600 ألف مستفيد من حافز الشهر المقبل