وأبانت أن المبلغ المستولى عليه عبارة عن رواتب جملتها 10 آلاف دينار، وألفي دينار تخص أحد البنوك، إضافة لمبلغ 22 ألف دينار مملوكة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. وأسقطت المحكمة الدعوى الجزائية المرفوعة ضد المتهم الأول الكويتي الجنسية الذي ادعى زوراً في عام 1986 بأنه والد المتهم الثاني “الموظف”، وتم بناء على ذلك حصول الموظف على الجنسية وجواز سفر، وأبانت المحكمة أنه تم إسقاط الدعوى عن الكويتي الذي لعب دور الأب لانقضاء المدة القانونية على جريمة التزوير.