الرئيسيةاخبارمحلياتالذيابي: الكويت تتخذ موقف ضبابي في وساطة أزمة قطر.. ويتساءل: هل انحازت لها؟
محليات

الذيابي: الكويت تتخذ موقف ضبابي في وساطة أزمة قطر.. ويتساءل: هل انحازت لها؟

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

فرض الكاتب السعودي جميل الذيابي، عدة تساؤلات في ظل اقتراب الموعد المحدد للقمة السنوية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقدها في الكويت. وتساءل الكاتب في مقال بعنوان: “هل انحازت الكويت لقطر”، نشره بـ “عكاظ”، هل ستتم دعوة قطر إلى القمة؟ وما هو موقف الكويت (الدولة المستضيفة للقمة)؟، معقبًا بقوله: أخشى أن تكون الإجابة عن السؤال الأخير عائمة أو ضبابية؛ إذ إن الكويت تتخذ موقفا ضبابيا غير واضح بما يكفي، حتى وإن كانت الوسيط.

رحلة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للولايات المتحدة.

وأثار الكاتب تساؤلا: هل انحازت الكويت لقطر وهل مازالت تجاملها؟، مردفًا: هي كما يبدو ليست في عجلة من أمر وساطتها لحل الأزمة القطرية. وأكد “الذيابي” أنه منذ رحلة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للولايات المتحدة منذ نحو شهرين لم نر تحركا يذكر تجاه الدوحة. وشدد الكاتب أن الأمير صباح الأحمد من المفترض أن لا يبقى على الحياد، فهو خير من يعلم تفاصيل الممارسات القطرية المؤذية، ويعلم جيدا أن قطر سعت لتقسيم السعودية وعملت على التجييش ضدها في مؤسسات وحفلات دولية. وأبان الكاتب أن عدم الوضوح الكويتي تجاه القضية يثير تعقيدات، وصعوبات، جميع الدول العربية في غنى عنها. ولفت “الذيابي” إلى ما اعترف به نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله بأن بلاده لم تجر أي اتصالات مع دول مجلس التعاون بشأن القمة التي من المقرر أن تلتئم في ديسمبر القادم.

قرار حضور دولة قطر أو عدم حضورها

ونوه “الذيابي”: لاشك أن قرار حضور دولة قطر أو عدم حضورها في القمة المقبلة، هو قرار القادة، وسيكون بحسب تصويت الغالبية، وهو ما يعني أن ثلاث دول ترفض وهي (السعودية، الإمارات والبحرين)، أما قطر وعمان فتكون مع قرار حضورها، والكويت تحاول أن تكون في المنتصف مع تأييد حضور قطر. ورأى “الذيابي” أن القمة بهذا الشكل لن تعقد إلا وفق تفاهمات كبيرة إذا استمرت الأزمة القطرية، لأن القادة الخليجيين لن يجلسوا في قاعة واحدة مع أمير قطر وتنظيم الحمدين؛ وهم يطعنون دول مجلس التعاون الخليجي ليل نهار بكل ما يملكون من أسلحة الدسائس والمؤامرات والزعزعة والغدر، في مخالفة سافرة لنص المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي.