الرئيسيةاخبارمحلياتسجن وغرامة نصف مليون لعميدة جامعة بسبب طالباتها.. وهكذا أدانت نفسها!
محليات

سجن وغرامة نصف مليون لعميدة جامعة بسبب طالباتها.. وهكذا أدانت نفسها!

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

“السجن لمدة عام وغرامة500 ألف ريال”.. إنها العقوبة القانونية التي قد تواجهها عميدة مركز شؤون الطالبات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتورة موضي الدبيان، نظير اعترافها باقتحام خصوصية هواتف الطالبات، والاطلاع على محادثات الواتساب، حين قالت في مداخلة فضائية عبر قناة “روتانا خليجية” إنها تقوم بهذا الفعل؛ لمعرفة ما إذا كانت الطالبة قد قامت بمحادثة شاب والخروج معه. هذه المخالفة يبدو أنها غابت عن ذهن الأكاديمية الدبيان، بعد أن أدانت نفسها وهي تبرر السبب وراء أخذ هواتف طالبات الجامعة عنوة حين إيابهن للجامعة، ومصادرة هواتفهن النقالة، والاطلاع على محادثات الواتساب، حسب قولها.

وبهذا الاعتراف، خالفت الدبيان المادة الـ 41 من نظام الإجراءات الجزائية، بحسب تصريح صحافي للمستشار القانوني والمتخصص في القانون الجنائي بدر الدبيان. وجاء في المادة المذكورة: “للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها وحرمة الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة”. لم يكن هذا فحسب ما خالفته الدبيان في مداخلتها الفضائية، بل خالفت كذلك المادة الـ 40 من النظام الأساسي للحكم، التي تدين ما انتهجته الجامعة مع طالباتها.

وأضاف بدر الدبيان: “المادة الـ 56 من نظام الإجراءات الجزائية، جاء فيها أن لوسائل الاتصال حرمة لا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها”. وتابع: “لا يجوز اقتحام خصوصية أفراد المجتمع إلا في حدود ضيقة جدا، ومن قبل رجال الضبط الجنائي”. أما عن العقوبات المنتظرة لعميدة مركز شؤون الطالبات الدبيان، قال: “إنها قد تواجه عقوبتين معا، هي السجن لمدة لا تزيد عن عام، وغرامة تبلغ 500 ألف ريال (نصف مليون ريال)”. وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، التي قال عنها المستشار القانوني إنها تكون بالتنصت على كل ما هو مرسل أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، دون مسوغ نظامي. الدبيان أضاف قائلا: “الإدانة تكون بالاعتراف أو بثبوت هذا الأمر بقرائن عدة”، هذا الأمر ينطبق على عميدة جامعة الإمام، حين اعترفت على الهواء بمخالفة النظام بأنها اطلعت على محادثات الواتساب. الأمر الذي قد لا يعرفه الكثيرين، أنه يحق للطالبات التقدم لأقرب مركز شرطة، والإبلاغ عن اقتحام خصوصية هواتفهن، في حال الاطلاع عليها دون إذن مسبق.