الرئيسيةاخبارمحليات208 ملايين ريال قيمة استثمارات نسائية متوقعة في قطاع السيارات
محليات

208 ملايين ريال قيمة استثمارات نسائية متوقعة في قطاع السيارات

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

تعمل 11 مستثمرة من لجنة سيدات الأعمال في غرفة الرياض على حصر الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات بعد قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، حيث يرفع القرار الفرص الاستثمارية إلى 38 فرصة باستثمارات تصل قيمتها إلى 208 ملايين ريال. وقالت وفقًا لـ”الاقتصادية” ابتسام الباحوث رئيس لجنة سيدات الأعمال في غرفة الرياض إن 11 مستثمرة تعمل على حصر الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات في الرياض، حيث ستعقد الغرفة ورشة عمل للتشاور في فرص العمل التي ستتاح للسيدات بعد قرار السماح بقيادة السيارات، وبعدها ستعمل الورشة لاقتراحها على الحاصلات على سجل تجاري.

وأضافت أن هذا القرار سيفتح فرصا استثمارية للسيدات في مدارس تعليم قيادة السيارات وصيانتها واكسسواراتها، فضلا عن توصيل طالبات المدارس، متوقعة الكثير من فرص العمل التي ستتاح للسيدات، والتي لا تتطلب مستوى تعليميا وأكاديميا مرتفعا، ملاءمتها مع البيئة التنظيمية للعمل في المملكة، كما أنها ستكون متاحة لرؤوس الأموال المتوسطة والعالية. وأشارت إلى أن الفترة التي تسبق تنفيذ القرار ستتيح للغرف التجارية في مناطق المملكة كافة حصر الفرص الاستثمارية الجديدة والمتنوعة، ودعوة سيدات الأعمال للاستثمار أو حتى الدخول مع رجال أعمال بالشراكة، ما سيسهم في عجلة التنمية وتمكين السعوديات للوصول إلى “رؤية 2030” التي تستهدف زيادة توظيف السيدات إلى 30 في المائة.

وقالت: “ستضاف الفرص الاستثمارية الخاصة في قطاع السيارات إلى 38 فرصة استثمارية حصرتها الغرفة للسيدات متنوعة بين صناعية وخدمية بحجم استثمارات يصل إلى 208 ملايين ريال، بعوائد سنوية تراوح بين 15 في المائة إلى 25 في المائة”. ولفتت إلى أن قيمة استثمارات المشروع الواحد منها يراوح بين 0.6 إلى 22 مليون ريال، كما يقدر أن يبلغ إجمالي ما تحققه هذه المشروعات من أرباح تراكمية على مدار عشر سنوات نحو 428 مليون ريال.

وذكرت أن القيمة المضافة التراكمية المقدر أن تحققها تلك المشروعات للاقتصاد الوطني على مدار الفترة ستبلغ أكثر من مليار ريال، تشمل ما تدفعه تلك المشروعات من أجور وإيجارات وما تحققه من أرباح وعوائد على رأس المال. وأكدت الباحوث على أهمية تعاون المجتمع وجميع الجهات في القطاعين العام والخاص على إنجاح التطبيق وتمكين المرأة السعودية من الاستفادة منه بما يحقق الصالح العام ووفق الشريعة الإسلامية والأنظمة التي تعتمدها الدولة. ووصفت الباحوث القرار بالتاريخي الذي سيكون له انعكاس إيجابي على المستويات كافة بما في ذلك البيئة الاستثمارية وسوق العمل للمرأة، مشيرة إلى أن ذلك سيدعم فرص عمل المرأة، حيث كانت المواصلات تشكل عاملا مؤثرا على بيئة العمل للمرأة، كما يدعم القرار تمكين المرأة السعودية ومنحها فرصة أكبر للمشاركة الفاعلة في تنمية المملكة والوجود على خريطة المستقبل.