الرئيسيةاخبارمحلياتقينان الغامدي يطالب بإلغاء جهاز الهيئة.. بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة!
محليات

قينان الغامدي يطالب بإلغاء جهاز الهيئة.. بقاءه عبء مالي وإداري على الدولة!

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

طالب الكاتب قينان الغامدي بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشيرًا إلى أن الواقع يثبت أنه لم يعد لها أي دور تقوم به، فإلغاء الجهاز كل مبرراته المقنعة متوفرة وواضحة، ولا يحتاج سوى قرار يحسم الأمر!!.
وأشار الكاتب في مقال له  ونشرته صحيفة  “الوطن” بعنوان لا دور ولا حاجة لاستمرار الهيئة: قرار حاسم بإلغاء الجهاز” إلى أنه حتى إغلاق المحلات في أوقات الصلاة، يتم تلقائيا، وترى المسلمين ملء المساجد وفوق الأرصفة يصلون طاعة لربهم، دون ميكرفون يصيح ويهدد ويتوعد، ويتصيد ويلاحق ويجبر، فعبادة الله علاقة خاصة بين العبد وربه، ولا يحق لأي بشر أن يتدخل بين الله وخلقه، وكأن الله اختاره ليكون وسيطا، بينما الكل يعلم أن الله سيحاسب عباده فرادى يوم الدين!! على حد قوله.

وتساءل عن السبب في الإبقاء على جهاز الهيئة الرسمي قائمًا رغم أنه لا يؤدي أي مسؤولية لا في الميدان ولا في المكاتب، في ظل أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة و مطبقة ميدانيا كما يجب أن تؤدى، وكل أجهزة الحكومة الرقابية والأمنية تؤدي هذه الشعيرة بكفاءة ووعي .
وأكد الغامدي، أنه جهاز الهيئة حكومي مثله مثل باقي الأجهزة الأخرى يمكن إلغاؤه نهائيًا طالما انتفت الحاجة إليه ،مشددًا على أنه من مصلحة الدولة إلغاءه، توفيرًا للمال والجهد. فبقائه يشكل عبءمالي وإداري على الدولة.
واستنكر الغامدي المناقشات الدائرة بمجلس الشورى حول ضم الهيئة إلي وزارة الشؤون الإسلامية قائلًا : وطالما لم يعد لجهاز الهيئة حاجة ولا دور فلماذا ننقله لوزارة هي مترهلة أصلا؟ ثم لماذا لا يطرح مجلس الشورى موضوع إلغاء الجهاز نهائيا ويناقشه ويرى ما الحاجة الداعية لبقائه؟ ، وأنا واثق أن المجلس لو ناقش الأمر على هذا النحو فإنه لن يجد حاجة لبقائه ولا ضمه لأي جهة أخرى !.
ولفت الكاتب في مقاله إلى أنه طرح وغيره من الكتاب فكرة تحويل جهاز الهيئة إلى شرطة آداب تحت إشراف الأمن العام، ومع أن الأمن العام أقرب قطاع يمكن ضم الهيئة إليه، إلا أن أفراد جهاز الهيئة غير مؤهلين الآن للقيام بهذا الدور، ويحتاجون تدريبا وتأهيلا طويلين مكلفين ماليا ومعنويا، ولا أظن الأمن العام يحتاج إليه، ولهذا فإن إلغاء الجهاز نهائيا هو الأولى والأجدى.
ونوُه إلى أنه يمكن تشكيل لجنة لدراسة إمكانية الاستفادة من موظفي الهيئة في قطاعات حكومية أخرى، حسب مؤهلات.وأكد أن الطمأنينة سادت الشارع السعودي، وعمت الثقة، وشهدت مناطق المملكة كلها احتفالات ومناسبات بحضور الرجال والنساء والأطفال، كان آخرها احتفالات اليوم الوطني، وكلها جرت في غياب الهيئة، ولم يحدث ما يخل بأخلاق أو يخدش حياء، فالمجتمع السعودي مجتمع مسلم محافظ بطبعه، وحريص على أخلاقه وشرفه من دون سوط أحد ولا مراقبة من بشر. وأشار  الكاتب قائلا: بطبيعة الحال يوجد في كل مجتمع شواذ، وهؤلاء يتكفل الأمن بضبطهم وتأديبهم بالنظام في كل العالم، بل إن أفراد المجتمع نفسه -رجالا ونساء- يرفضون أي سلوك شاذ أو قول خادش للحياء.