الرئيسيةاخبارمحلياتالزكاة والدخل تقر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
محليات

الزكاة والدخل تقر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل برئاسة معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، استعداداً لتطبيقها في 1 يناير 2018م، حيث تم نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية (أم القرى) بتاريخ 1-1 -1439، الموافق 22 سبتمبر 2017.
وتهدف اللائحة التنفيذية المستندة إلى الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ونظام ضريبة القيمة المضافة في السعودية، إلى تنظيم كافة تفاصيل تطبيق الضريبة في السعودية، فيما تم تحديد نطاق الضرائب على بعض السلع والخدمات، وقواعد التسجيل، ومعالجة الواردات والصادرات، وغيرها من التفاصيل.
وتضم اللائحة التنفيذية 79 مادة موزعة على 12 فصل، توضح مجموعة من النقاط الأساسية حول كيفية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، والمنشآت الخاضعة للضريبة، والتوريدات المعفاة أو الخاضعة لنسبة الصفر بالمئة، إضافة إلى العديد من البنود التي تنظم آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية، التي تم اعتمادها بعد تلقي مرئيات العموم، عبر زيارة الموقع الرسمي لضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي أطلقته الهيئة العامة للزكاة والدخل في الشهر السابق. ويتميز الموقع الإلكتروني لضريبة القيمة المضافة بتوفير مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.
وذكر معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل الاستاذ سهيل أبانمي: “لدى المنشآت بمختلف أحجامها العديد من الإجراءات لتعزيز جاهزيتها لتطبيق الضريبة، والهيئة مستعدة بشكل تام لدعم المنشآت، ويأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة إلى ضمان فهم المنشآت لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد، والتي تعد بمثابة أولوية للهيئة العامة للزكاة والدخل”، داعياً في الوقت ذاته جميع المنشآت للاطلاع على اللائحة التنفيذية والاستفادة من الموارد التي تم تطويرها.
والجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة في دول مجلس التعاون الخليجي.