الرئيسيةاخبارمحلياتإعفاء العقارات السكنية والقروض وبطاقات الائتمان.. السعودية تُصدر اللائحة التنفيذية لـ القيمة المضافة
محليات

إعفاء العقارات السكنية والقروض وبطاقات الائتمان.. السعودية تُصدر اللائحة التنفيذية لـ القيمة المضافة

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

أصدرت السعودية اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة، التي تضمّنت عددا من الإعفاءات من بينها العقارات السكنية، والفائدة على القروض، وبطاقات الائتمان بحسب صحيفة ” الخليج الاقتصادي” نقلا عن شركة التميمي القانونية.
وحدّدت اللائحة الشخص الخاضع للضريبة، مؤكدة أنه الشخص الذي يقوم مستقلا بممارسة نشاط اقتصادي وتم تسجيله لأغراض ضريبة القيمة المضافة في المملكة، أو اعتُبر ملزما بالتسجيل لأغراض القيمة المضافة، وفقا للنظام وهذه اللائحة.
ولفتت إلى أنه على كل شخص مقيم بالمملكة وغير مسجل لدى الهيئة، أن يقوم في نهاية كل شهر بحساب قيمة توريداته خلال الـ 12 شهرا السابقة، وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية، وفي حال تجاوزت هذه القيمة حد التسجيل الإلزامي المنصوص عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدّم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال ثلاثين يوما من نهاية ذلك الشهر.
وبحسب اللائحة فإن في حال تخلّف أي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون أن يتقدّم بطلب بذلك، ويبدأ نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
ويُستثنى من التسجيل الإلزامي أي شخص تتجاوز قيمة توريداته السنوية في المملكة في أي وقت حد التسجيل الإلزامي، إذا كانت جميع توريداته خاضعة فقط لنسبة الصفر بالمئة. ويجوز له تقديم طلب تسجيل اختياري.
ويحق للهيئة في الحالات التي يزاول فيها شخصان أو أكثر مرتبطان بأنشطة متشابهة، أو مترابطة، إصدار إشعار تطلب فيه ضم قيمة توريداتهم السنوية خلال مدة محددة، وأن تستخدم هذه القيمة الإجمالية كقيمة للتوريدات السنوية لكل منهم.

إعفاء التوريدات السنوية

ولفتت اللائحة إلى إعفاء التوريدات السنوية من الهدايا، على أن يكون الحد الأقصى لقيمة التوريدات السنوية منها العينات والسلع التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل، مع بقاء حقه في طلب الإعفاء بحسب الفقرة الأولى من هذه المادة هو 50 ألف ریال في أي سنة تقويمية، وذلك على أساس القيمة السوقية العادلة لتلك الهدايا، والعينات والسلع.
كما لفتت إلى أن الحد الأقصى للقيمة السنوية للخدمات التي يجوز للشخص الخاضع للضريبة تقديمها دون مقابل مع بقاء حقه في طلب الإعفاء، وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة هو أيضا 50 ألف ريال سعودي في السنة التقويمية.
وبحسب اللائحة إذا لم يقم الشخص الخاضع للضريبة باستعمال السلع في نشاطه الاقتصادي، بسبب التلف أو السرقة، أو الفقد، فلا يتم اعتبار تلك السلع على أنها توريدات مفترضة.
وفيما يخص الخدمات المُعفاة، نصّ الفصل الخامس من اللائحة على أنه تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، وتستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سُدّد صراحة كرسم، أو عمولة أو خصم تجاري. وتشمل الخدمات المعفاة الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني، عن أي شكل من أشكال الإقراض، بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان، إضافة إلى الفائدة أو رسوم الإقراض المحملة بهامش ربح ضمني عن رهن، أو وفقا لترتيب مشاركة متناقصة.

إعفاء الفائدة

وكذلك تُعفى الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن التمويل، بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء، أو وفقا لعقود المرابحة.
وتُعفى بموجب اللائحة العمولات المحملة على هامش ربح ضمني، أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة، أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.
كما يعد توريدا معفيا لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدّين أو الأوراق المالية، التي تمثّل حقوق ملكية أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل، تثبت الالتزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.
ويعد توريدا معفيا لخدمة مالية، توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة، أو عقد إعادة تأمين على الحياة. وبحسب اللائحة يُعفى من ضريبة القيمة المضافة توريد العقار السكني، على سبيل التأجير أو الترخيص.
أما التوريدات الخاضعة لنسبة صفر، فتشمل السلع المصدّرة من المملكة خارج إقليم دول المجلس، على أن يقدّم مورّد هذه السلع دليلا خلال تسعين يوما من تاريخ حدوث التوريد، على أن تلك السلع تم نقلها خارج إقليم دول المجلس.

الضريبة الصفرية

وتخضع للضريبة الصفرية كذلك معاملات التوريد التي تتم بعد إتمام إجراءات التصدير، وجميع عمليات إعادة تصدير للسلع المنقولة التي تم استيرادها مؤقتا، لأجل التصليح أو التحويل أو التعديل، إضافة إلى توريد السلع الموجودة في المملكة، أثناء خضوعها لنظام تعليق للرسوم الجمركية.
وتشمل الخدمات الخاضعة للضريبة الصفرية بحسب اللائحة التنفيذية، توريد الخدمات التي يقوم بها الشخص الخاضع للضريبة لعميل ليس له مكان إقامة في أي دولة عضو، عند استيفاء عدد من الشروط، منها ألاَّ يقع التوريد في أي دولة عضو، وأن يكون لدى الشخص الخاضع للضريبة دليل على أن العميل مقيم خارج دول المجلس، وألا يستفيد العضو أو أي شخص آخر من الخدمات أثناء وجوده في دولة عضو، وأن الخدمات لا تؤدى على أي سلع أو عقار موجود داخل أي دولة عضو، وأن الشخص الخاضع للضريبة يرغب في أن يتم استهلاك الخدمات من قبل العميل خارج دول المجلس.

النقل الدولي

ويخضع النقل الدولي لنسبة الصفر، كما يخضع لها توريد وسائل النقل المؤهلة التي أعدت ليكون الغرض من استخدامها النقل الدولي، والخدمات ذات الصلة بنقل السلع والركاب، وكذلك تخضع لنسبة الصفر أي صيانة أو إصلاح أو تعديل لوسائل النقل المؤهلة، بما في ذلك توريد قطع الغيار والمواد القابلة للاستهلاك.
وتخضع للفائدة الصفرية الأدوية والمعدات الطبية، وتوريد المعادن الاستثمارية مثل الذهب والبلاتينيوم والفضة، مع مستوى نقاء 99%، ويكون قابلا للتداول في سوق السبائك العالمية.
من جهة أخرى نصت اللائحة على أنه في الحالات التي يقوم فيها شخص اعتباري أو طبيعي مقيم في المملكة، وغير مسجل لأغراض ضريبة القيمة المضافة، بإدخال سلع تزيد قيمتها على عشرة آلاف ریال، إلى المملكة من دولة عضو أخرى، ولم يستطع في وقت الإدخال إثبات أن الضريبة قد سددت عنها في تلك الدولة العضو، يتم اعتبار هذا الشخص على أنه قد قام باستيراد لتلك السلع لأغراض النظام، وتكون الضريبة مستحقة عنها.

هدايا المسافرين

وتُعفى من الضريبة المتعلقات الشخصية والهدايا التي يحملها المسافرون، ضمن أمتعتهم الشخصية، وفقا لنظام الجمارك الموحّد ولائحته التنفيذية المطبّق في المملكة.
كما يُعفى من الضريبة استيراد المعدات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحالات التي تكون فيها هذه المعدات واردة في قرار يصدر من مجلس الإدارة.
يجوز للهيئة تفويض واحد أو أكثر من مقدمي الخدمة بتولي خطة تسهيل رد ضريبة القيمة المضافة إلى السياح، الذين تحملوا الضريبة في المملكة. وعلى الهيئة إصدار قائمة بأسماء جميع مقدمي الخدمة المعتمدين.
ويجوز للسياح الذين أثبتوا أنهم ليسوا مقيمين في دولة عضو، أن يقدموا إلى مقدّم الخدمة المعتمد طلباتهم برد ضريبة القيمة المضافة على السلع التي اشتروها في المملكة، ولن تُستعمل فيها، وسيتم تصديرها إلى مكان خارج إقليم دول المجلس.
ويجب أن يقدم السائح طلب رد الضريبة إلى مقدّم الخدمة المفوض خلال وجوده داخل المملكة.
وفي حالات الموافقة على طلب السائح، ستقوم الهيئة بسداد مبلغ الاسترداد إلى مقدّم الخدمة. ويقوم مقدّم الخدمة بسداد المبلغ إلى السائح، ويجوز له خصم نسبة مئوية من المبلغ كعمولة. ولفتت اللائحة إلى أنه ليس على الهيئة التزام تجاه السياح الأفراد، بأن تُرد إليهم ضريبة القيمة المضافة التي تحملوها في المملكة.
يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدّم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة، عن توريد السلع المستعملة المؤهلة، عبر استخدام طريقة لشروط هامش الربح، طبقا لنص القانون الوارد في هذه المادة، ولا يجوز للشخص الخاضع للضريبة احتساب الضريبة باستخدام طريقة هامش الربح، ما لم يحصل على إشعار من الهيئة بالموافقة على ذلك.
وبحسب اللائحة فإن أي دولة عضو لم تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، بعد الأول من شهر يناير 2018، ستعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس. التوريد الذي تتم معاملته وفقا لأحكام الاتفاقية على أنه أُجري في دولة عضو، لم تقم ببدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في وقت التوريد، سيُعامل على أنه أُجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس، وتتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدول معاملة المقيمين في دولة ثالثة.

السلع المستعملة

يحتسب الربح على توريد السلع المستعملة المؤهلة على أساس المقابل المُستلم، نظير توريد الشخص الخاضع للضريبة للسلع المستعملة المؤهلة، ناقصا واجب السداد فيما يتعلق بشرائها، على ألاَّ يشمل الربح أي مصاريف أو مبالغ أخرى تحمّلها الشخص الخاضع للضريبة، مقابل عملية التوريد.
وبما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يُعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية على حد التسجيل الإلزامي، دون أن تزيد على مبلغ مليون ریال، وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يُقدّم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018، ولا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية تسجيل أي شخص بشكل اختياري.