الرئيسيةاخبارعربية وعالميةالبحرين تبدأ أول تحرك شعبي لمطالبة الدوحة بـ”تعويضات”
عربية وعالمية

البحرين تبدأ أول تحرك شعبي لمطالبة الدوحة بـ”تعويضات”

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

دعا علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني حكومة البحرين بمقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر في دعم التنظيمات والجماعات الإرهابية في البحرين والتحريض على العنف منذ العام 2011 وحتى اليوم، مشددًا على ضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لجميع المتضررين من التورط القطري في دعم الإرهاب.
وطالب العرادي الحكومة البحرينية بتشكيل لجنه مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، على وجه الخصوص والسرعة، للنظر في حجم الإضرار التي لحقت بالوطن والمواطنين جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما تسببه من خسائر شتى، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.
وأوضح أن آلية عمل اللجنة وإجراءاتها تكون بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام والإثباتات التي تؤكد حجم الضرر الذي تسبب به الدعم القطري للإرهاب وجماعاته، فضلًا عن تشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى على إثر تدخل قطر السافر في الشؤون الداخلية للبحرين ومخالفتها لقواعد حسن الجوار ومخالفتها الصريحة للمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.
وكشف العرادي عن اتصالات ومشاورات تتم حاليًا في أروقة المجلس النيابي لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد الحكومة القطرية، ومطالبتها بالتعويضات، وسيتم الكشف عن هذه الخطوات قريبًا.
وأكد العرادي أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب، وقال إن مسؤوليتنا كنواب التحرك نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطريًا، ويجب ألا نكتفي بالضغط الإعلامي، بل نعتزم القيام بتحرك جديّ وقانوني محلي ودولي.
وختم النائب البحريني بالقول إن الأقنعة قد سقطت وسقط معها ادعاء السلطات القطرية أنها مع استقرار البحرين ورخائها، وإن ادعائها ممارسة مهام الوساطة لم تعد تنطلي على أحد، خاصة أن ليس لديها أي حق أو مسوغ يسمح لها بذلك.