الرئيسيةاخبارمحليات“جزائية الرياض” تُنصف ضحايا “تيدرات الذياب” بعد سنوات من الملاحقة القانونية
محليات

“جزائية الرياض” تُنصف ضحايا “تيدرات الذياب” بعد سنوات من الملاحقة القانونية

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض اليوم حكمها في القضية الشهيرة بـ”تيدرات الذياب”، حيث يقضي بإعادة المعدات أو قيمتها إلى الضحايا، وذلك بعد سنوات من الملاحقة القانونية.
وفي التفاصيل، قالت المحكمة: ثبت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بصحة العقود المذكورة أرقامها وأسماء أصحابها والتزامه بما فيها من الأجرة الشهرية حتى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور آنفاً، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب مواصفاتها المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة.
وحددت المحكمة مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم لجميع الأطراف قبل اكتسابه القطعية، وقالت إنه سيجري إعلان الحكم لتمكين من لم يظهر اسمه في صك الحكم التقدم بدعوى مستقلة بعد انتهاء فترة الاستئناف.
من جانبه، قال المتحدث باسم المتضررين عطا الله العقيل وفقًا لـ “سبق” إن الحكم لم يكن مرضياً للضحايا وإنه سيتم تقديم استئناف في المدة التي حددتها المحكمة للتطرق إلى عدة نقاط لم يتم النظر لها من أبرزها عدم النظر لعقد الإيجار والأخذ ببنوده، وعدم تسليم المعدات أثناء توقفها عن العمل دليل على استمرار عمل الصناديق ويجب دفع إيجار تلك الفترة عن 3 سنوات مضت للمتضررين بواقع 4 آلاف ريال عن كل شهر لكل تيدر “صندوق شاحنة” أي بما يصل إلى نحو 150 ألف ريال، وبين أنه سيتم المطالبة أيضاً بمدة زمنية معينة لتنفيذ الحكم، وإعادة الحقوق لأصحابها تحددها المحكمة نفسها.
وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء “تيدرات” (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.
واتهمت النيابة وقتها المستثمر بغسل الأموال، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم.
وبعد ملاحقات استمرت سنوات أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رمضان قبل الماضي توجيهاً بسرعة إنهاء القضية، وذلك بتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد المستثمر.