الرئيسيةاخبارمحلياتحالة واحدة يحق للأم فيها حضانة أبنائها دون اللجوء للقضاء
محليات

حالة واحدة يحق للأم فيها حضانة أبنائها دون اللجوء للقضاء

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

حسم المجلس الأعلى للقضاء أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية بمحاكم الأحوال الشخصية في الحالات التي يثبت فيها عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضونين.
ويهدف قرار المجلس إلى استقرار الأسرة السعودية، والتغلب على الإشكاليات التي تعترض المرأة الحاضنة، بعد أن توصلت الدراسة المعدة في هذا الشأن إلى أن الأصل في هذه المسألة أن تثبت الحضانة للأم في حال عدم وجود منازع، وحتى لا يدعو رفع الدعاوى إلى إثارة النزاع ومن ثم وقوع الضرر على القصار.
وخلُصت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تتقدم للمحكمة بطلب إثبات الحضانة نهائيًّا دون دعوى، ما دام الطفل تحت حضانتها، ولأنها مسؤولة عنه وفقًا لنص المادة 15 من نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية؛ ولأن إقامة الدعوى قد تتسبب بإيغار الصدور، ما يعود ذلك بالضرر على المحضون والحاضن معًا.
وبينت الدراسة، التي وافق عليها المجلس، آليات إجرائية لضمان فاعلية التطبيق، منها: أهمية أن تقدم الأم بينة على صلاحيتها للحضانة وأن الطفل في حضانتها، مع أخذ التعهد عليها بأنها لم تقم هي أو غيرها دعوى في الحضانة، مشددة على أهمية أن تضطلع الأم بمسؤوليتها تجاه الطفل.
وضمانًا للحيادية وتحقيقًا للعدالة لم تغفل الإجراءات عن نظر الحالات وفقًا لنظام المرافعات الشرعية “في حال الاعتراض على الإنهاء”.
ولسرعة تطبيق الإجراءات وتفعيلها، أوصت الدراسة بضرورة تهيئة البيئة التقنية لذلك من خلال إيجاد ترميز في الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل ضمن القضايا باسم “إثبات حضانة”، على أن يوضع نموذج لذلك يتضمن الإنهاء والشهادة بأن الطفل في حضانة الأم المنهية ولا يوجد لها منازع فيها.
ومن المتوقع أن تحد هذه الخطوة من تدفق القضايا لمحاكم الأحوال الشخصية، والذي يعد واحدا من أهداف وزارة العدل الاستراتيجية في برنامج التحول الوطني 2020
وتشير الأرقام المدرجة على بوابة ذكاء الأعمال في وزارة العدل إلى استقبال محاكم الأحوال الشخصية منذ بداية العام الجاري 11815 دعوى حضانة.