الرئيسيةاخبارمحلياتحفظ قضية ضحايا البنوك من التمويل العقاري قبل توجُّهها للمقام السامي
محليات

حفظ قضية ضحايا البنوك من التمويل العقاري قبل توجُّهها للمقام السامي

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

يواصل أكثر من 350 شخصًا من متضرري نظام “السايبر”، أو ما يُعرف بالفائدة بين البنوك، تصعيد قضيتهم؛ وذلك بعد أن تم رفضها من قِبل محكمة الاستئناف لعدم الاختصاص؛ إذ رد مجلس القضاء الأعلى بحفظ القضية، فيما تقدم آخرون بشكاوى إلى حقوق الإنسان على أمل إيجاد حلول سريعة لمشكلتهم.
وفي التفاصيل، قال محامي المتضررين منصور الرفاعي وفقًا لـ”سبق” إن ملف القضية وصل إلى مجلس القضاء الأعلى. موضحًا أنه تم حفظ القضية، وأن المقصود بالحفظ هنا هو حفظ الطلب بجعل قضايا “السايبر” لدى دائرة واحدة، أو لجنة لدراسة الاختصاص، وليس حفظ أصل الدعوى كما يعتقد البعض.
وحول بداية القضية أكد متضررون أن المشكلة بدأت لدى أغلبهم بزيادة حدثت في الأقساط المتفق عليها بين البنك والعميل؛ إذ تم تحديد القيمة الإجمالية للتعاقد وتحديد الأقساط الشهرية لحين انتهاء العقد وتملُّك العميل المنزل. موضحين أنه بعد مرور نحو سنتين إلى ثلاث سنوات قام البنك بإشعار العملاء بأن هناك زيادة في الأقساط الشهرية.
أوضح المتضررون أن هذا ما أثار استغرابهم، وبعد سؤالهم عن هذه الزيادة تبيَّن أنها زيادة تُبنى على نظام السايبر العالمي، أو مؤشر الاقتراض بين البنوك. وهذه الزيادة بالأقساط لا تقوم بأنها القيمة الإجمالية للتعاقد، ولا تُنقص مدة التعاقد، وإنما تزيد على القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد!!
وأردفوا: البنك لم يكتفِ بالزيادة مرة واحدة، بل تم إخبار جميع العملاء بأنه قد تكون هناك زيادة كل عامين، وذلك حسب ارتفاع السايبر؛ ومن ثم تزيد الأقساط الشهرية بنِسَب عالية!
وناشد المتضررون ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التدخل في قضيتهم، وتوجيه المحكمة لإيقاف هذا النظام، بعد أن وقعوا في الفخ لجهلهم به، ولعدم تطبيقه بالشكل الصحيح.. لافتين إلى أنهم أصبحوا عاجزين عن دفع الأقساط الشهرية؛ وهو ما يهددهم بفقدان بيت العمر.
وحول تعريف “السيابر”، أو “السايبور”، فهو يمثل سعر الفائدة بين البنوك عند الإقراض فيما بينها. ويتم تحديد النسبة بشكل يومي، التي قد تتغير ارتفاعًا أو انخفاضًا بحسب الظروف الاقتصادية؛ وهو ما قد يلقي بظلاله على زيادة أقساط قروض التمويل العقاري على العملاء.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد حددت نسبة الاستقطاع من دخل العميل عند الحصول على تمويل عقاري بما لا يتجاوز الـ60 % من الراتب، وسمحت بـ65 % لمن تتجاوز رواتبهم الـ12 ألف ريال، وما عدا ذلك يُعد مخالفة.