حكم نهائي.. السجن 35 عاماً و 10 آلاف جلدة لشاب أدين بفعل اللواط في إحدى قرى الطائف

أيّدت محكمة الاستئناف بمكة حكماً نهائيًا، يعد هو الأندر من نوعه على مستوى القضاء السعودي وسابقة بالأحكام، تمثل في الحكم على شاب بالسجن ٣٥ عاماً وجلده ١٠ آلاف جلدة بعد اتهامه بفعل اللواط بحدث في إحدى قرى الطائف قبل عدة أعوام.
وكان محامي ذلك الشاب قد رفع التماسا ورُفض ورفع طلباً بإعادة النظر بالقضية لكون سجل المتهم خاليا من السوابق الأمنية والقضائية، وشهدت القضية عدة تحولات بداية بتصديق السجن بحقه ثلاثة أعوام ثم فُتح ملف القضية.
وكُشفت تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية وذلك بعد قيام الشاب قبل أعوام بالإعتداء جنسياً على شاب آخر وعمل معه مقدمات الفاحشة ولكن لم يفعلها، حسب دعوى المدعي العام، وتمت محاكمته وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف إلا أن القضية شهدت تحولاً آخر ففُتح ملف القضية مجدداً وحوكم الشاب مرة أخرى وقرر القضاء سجنه لمدة 35 عاماً وجلده عشرة آلاف جلدة في سابقة قضائية وسجن هو الأطول من نوعه.
وقال والد السجين: ابني من مواليد عام ١٤١٠هـ وفي تلك السنة كان في سن مراهقة وقدر الله عليه باتهامه بالاعتداء على شاب وعمل معه مقدمات الفاحشة إلا أنه لم يقم بفعلها ، وحوكم وصدر بحقه حكم شرعي يقضي بتعزيره بالسجن لمدة ثلاث سنوات ، وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف إلا أننا فوجئنا بعد ذلك بصدور حكم آخر بحق ابني يقضي بسجنه لمدة 35 عاماً ، وجلده عشرة آلاف جلدة بعد فتح ملف القضية مرة أخرى.
وأضاف: ما صدر من ابني معصية لله ويستحق عقوبته إلا أن الحكم الأخير تجاوز المعقول ولم تصدر أحكام قضائية بمثل هذه العقوبة في أكبر الجرائم وأشنعها، والأغرب أنه صدر حكمان في قضية واحدة مؤيدان من محكمة الاستئناف وتقدمنا بالتماس إعادة نظر للمقام السامي بعد امتناع ابني لعدة أيام عن الأكل والشرب وتمنى الموت حينما تم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف وأرجو وقفة من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني وقراءة وقائع القضية ومقارنة الحكم بالجريمة.
من جهته علّق المحامي والمستشار الشرعي والقانوني والقاضي بوزارة العدل سابقاً الشيخ عبدالله بن حمود الراجحي: إصدار مثل هذا الحكم يخضع لملابسات القضية وظروفها إلا أن العقوبة المنصوص عليها في الحكم مبالغ فيها وتجاوزت الحد الأعلى للسجن في كثير من الأنظمة بالمملكة العربية السعودية والحد الأعلى للسجن في جريمة ترويج المخدرات وفق المادة ٣٨ من نظام مكافحة المخدرات لا تتجاوز 15 عاماً وسن نظام للعقوبات وتقنين الجرائم التعزيرية سيساهم في الحد من تفاوت الاجتهادات القضائية.
من ناحيته، قال المحامي والمستشار الشرعي والقانوني عبدالله بن عابد المالكي: هناك ظروف لتخفيف العقوبة وأخرى لتغليظ العقوبة ينبغي مراعاتها عند إصدار الأحكام الجزائية. واستغرب تغليظ العقوبة مع أن الحكم الصادر بحق السجين تضمن العديد من الظروف المخففة منها صغر سنه وكونه غير متزوج وكذلك عدم وجود سوابق قضائية بحقه وغير ذلك، والحكم تجاوز حد السجن المؤبد الذي تقضي به بعض الأحكام المقارنة في كثير من الدول ، والمحدد بـ25 عاماً بحسب صحيفة سبق.