الرئيسيةاخبارمحليات“الصحة”: تحويل المستشفيات إلى شركات سيكون على مراحل تستغرق سنوات عدة -فيديو
محليات

“الصحة”: تحويل المستشفيات إلى شركات سيكون على مراحل تستغرق سنوات عدة -فيديو

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

قال مشعل الربيعان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن تحويل المستشفيات والمراكز الصحية إلى شركات، وفصلها عن الوزارة، سيكونان على مراحل، وخلال سنوات.
لافتًا إلى أن ميزانيات الشركات والدفع لها من قِبل الدولة سيكونان على أساس ما تقدمه من خدمات وعلاج للمواطنين.
وأكد “الربيعان” خلال حديثه لـ”العربية” استمرارية مجانية العلاج مع هذا التحول، الذي سيشهد تطويرًا في آليات العلاج والخدمات المقدمة للمواطنين.
وبيَّن أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة من ذلك التحول على الوقاية وليس العلاج، من خلال أنظمة وتشريعات بالتعاون مع الجهات الأخرى، تسمح للمواطنين بحياة صحية سليمة.
وأضاف: “هذا التحول سوف يكون على سنوات عدة، وهناك لجان الآن تضع السياسات والتفاصيل بشكل أدق، فيما يتعلق بالشركات والتشريعات والأنظمة، وطريقة المنافسة، والعديد من الأمور – بإذن الله – سوف تعلن بشكل لاحق، ولن يكون متأخرًا، ولكن لا يوجد تاريخ محدد”.
واعتبر موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حجر الأساس والزاوية للبدء في عملية التحول.
وعن استمرار مجانية العلاج بعد التحول أكد الربيعان أن الدولة كانت وستظل تتحمل تكاليف علاج المواطنين، وهذا الأمر لن يتغير بوجود الشركات. مشيرًا إلى أن ما سيتغير هو طريقة الأداء اليوم.
وأضاف: “وزارة الصحة معنية بالإشراف والتنظيم والتشغيل في الوقت نفسه، لكن بعد التحول سيقتصر دور الوزارة على الإشراف والتنظيم، ويُترك الأمر التشغيلي داخل المراكز والمستشفيات لتلك الشركات، على أن تدفع لها الحكومة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين، دون أن يتحملوا تكاليف إضافية”.
ولفت “الربيعان” إلى أن هذه الخطوة ستدفع بعجلة القطاع الصحي للتطوير بشكل أسرع، وسوف ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وسيكون القطاع الصحي ولأول مرة يركز بشكل كبير أكثر مما كان في السابق على أن تكون الصحة أولوية في جميع السياسات والتشريعات في القطاعات الحكومية كافة.
وأضاف: “إن التحول إلى الأداء بنظام الشركات وليس الخصخصة؛ وهو ما سيجعل الشركات تمتلك المستشفيات الحكومية، وتتنافس فيما بينها لتقديم الخدمات التي ستعمل بنظام المخرجات وليس المدخلات، بحيث تتلقى هذه الشركات الميزانيات بحسب الأداء والخدمات التي تقدمها للمواطنين”.