الرئيسيةاخبارعربية وعالميةالدول الأربع رداً على مذكرة مكافحة تمويل الإرهاب بين قطر وأمريكا: غير كافية.. وإجراءاتنا مستمرة حتى تُنفذ مطالبنا
عربية وعالمية

الدول الأربع رداً على مذكرة مكافحة تمويل الإرهاب بين قطر وأمريكا: غير كافية.. وإجراءاتنا مستمرة حتى تُنفذ مطالبنا

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

علقت المملكة والإمارات والبحرين ومصر، في بيان مشترك اليوم (الثلاثاء)، على مذكرة التفاهم بشأن مكافحة تمويل الإرهاب التي وقعتها قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة أن هذه الخطوة غير كافية وأنها نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة المقدمة لقطر طوال السنوات الماضية من قبل الدول الأربعة وشركائهم.

وفيما يلي نص البيان:

“تُثمن الدول الأربع جهود الولايات المتحدة الأمريكية في مكافحة الإرهاب وتمويله والشراكة المتينة الكاملة في صيغتها النهائية المتجسدة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي شكلت موقفاً دولياً صارماً لمواجهة التطرف والإرهاب أياً كان مصدره ومنشأه.
إن توقيع مذكرة تفاهم في مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات القطرية هي نتيجة للضغوط والمطالبات المتكررة طوال السنوات الماضية للسلطات القطرية من قبل الدول الأربع وشركائها بوقف دعمها للإرهاب مع التشديد أن هذه الخطوة غير كافية وستراقب الدول الأربع عن كثب مدى جدية السلطات القطرية في مكافحتها لكل أشكال تمويل الإرهاب ودعمه واحتضانه.
وتؤكد الدول الأربع أن الإجراءات التي اتخذتها كانت لاستمرار وتنوع نشاطات السلطات القطرية في دعم الإرهاب وتمويله واحتضان المتطرفين ونشرها خطاب الكراهية والتطرف وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وهي نشاطات يجب أن تتوقف بشكل كامل ونهائي تنفيذاً للمطالب العادلة المشروعة.
لقد دأبت السلطات القطرية على نقض كل الاتفاقات والالتزامات وآخرها كان اتفاق الرياض (2013) مما أدى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي (2014) واستمرارها في التدخل والتحريض والتآمر واحتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية ونشرها لخطاب الكراهية والتطرف مما لا يمكن معه الوثوق في أي التزام يصدر عنها تبعاً لسياستها القائمة دون وضع ضوابط مراقبة صارمة تتحقق من جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي والصحيح.
كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة”.