الرئيسيةاخبارمحلياتجهات عليا تُلزِم بتحديد الجرائم الموجبة لـ القتل تعزيرًا
محليات

جهات عليا تُلزِم بتحديد الجرائم الموجبة لـ القتل تعزيرًا

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

ألزمت جهات عليا، اللجنة الشرعية المعنية بإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية، بضرورة تحديد الجرائم الموجبة لعقوبة القتل تعزيرًا، وتقييد تطبيقه فيمن هو دون سن 18 وقت ارتكاب الجريمة، مع تحديد الآليات التي تضمن التحقق من توافر الأهلية الموجبة للمسؤولية الجنائية لدى الشخص الخاضع للمحاكمة في جريمة موجبة لعقوبة القتل.
ووجّهت الجهات العليا المجلس الأعلى للقضاء باتخاذ ما يلزم للنظر في توجيه محاكم الاستئناف بأن يكون استئناف الأحكام في قضايا القتل والقطع والرجم والقصاص في النفس أو فيما دونها مرافعة، بحسب ما نشرته صحيفة “الجزيرة”، الثلاثاء (11 يوليو 2017).
وشددت الجهات العليا على وزارة المالية ضرورة التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة لتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية بشكل عاجل، بما يضمن تفعيل ممارسة محاكم الاستئناف لاختصاصها.
ونبهت المجلس الأعلى للقضاء لتشكيل لجنة من مختصين في الجوانب الشرعية والنظامية تتولى مراجعة النصوص النظامية الخاصة بالجرائم وعقوباتها، واقتراح ما يلزم من تعديلات بشأنها لمراجعة الجرائم التي يعاقب عليها بالقتل تعزيرًا، ومدى مناسبة العقوبة لها، وللمجلس الاستعانة بمن يراه من الجهات ذوات العلاقة ورفع ما يتم التوصل إليه.
وشمل التوجيه تنفيذ الأحكام الجزائية المتعلقة بعقوبة القتل داخل السجون، ما لم ترَ الجهة المعنية أن يكون تنفيذ الحكم بشكل علني لتحقيق مقصد الردع والزجر، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارات الداخلية، والعدل، والصحة والنيابة العامة تتولى وضع دليل إجرائي مرجعي للتعامل مع ادعاءات التعذيب أو المعاملة المهينة.
وأكد التوجيه ضرورة استرشاد اللجنة فيما سبق ببروتوكول إسطنبول بشأن التقصي والتوثيق الفاعلين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وأن ترفع اللجنة ما تنتهي إليه لاستكمال ما يلزم من إجراءات.
وأمرت الجهات العليا بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من المختصين من الشرعيين وخلافهم تتولى متابعة تنفيذ المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل للإجراءات المنصوص عليها في نظام القضاء المتعلقة بعمل محاكم الاستئناف.