الرئيسيةاخبارمحلياتمنع المحاسبين القانونين من إعطاء استشارات لـ “الضريبة المضافة”.. ما السبب؟
محليات

منع المحاسبين القانونين من إعطاء استشارات لـ “الضريبة المضافة”.. ما السبب؟

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

منعت هيئة المحاسبين القانونيين كافة المحاسبين من الجمع بين خدمات المراجعة القانونية والاستشارات المقدمة للعميل ذاته في نفس العام، وتحديداً فيما يخص خدمات ضريبة القيمة المضافة، بينما أجازت الجمع بين خدمات المراجعة القانونية والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة لنفس العميل خلال العام الواحد.
وانعكست اشتراطات الهيئة على المحاسبين القانونيين، بمنعهم من تقديم خدمات الاستشارات لضريبة القيمة المضافة للعملاء الذين تقدم لهم خدمات المراجعة القانونية.
وأوضح الشريك المدير لمكتب “كي بي إم جي” في جدة إبراهيم باعشن، بحسب “عكاظ”، أن العديد من الخدمات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة المطلوب تقديمها من المحاسبين القانونيين إلى عملائهم من الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، تصنّف كخدمات استشارية كتهيئة العميل، والتأكد من جاهزيته لتطبيق النظام المتعلق بالضريبة، وتحليل الوضع القائم والسياسات والإجراءات المتعلقة بها، والتأكد من وجود نظام تقنية معلومات ملائم يربط التقارير مع الجهات ذات العلاقة بالضريبة، إضافة إلى العديد من الأعمال الاستشارية ذات العلاقة.
وأكد باعشن أن كافة هذه الأعمال المندرجة تحت الخدمات الاستشارية، لا يجوز الجمع بينها وبين تقديم خدمات المراجعة القانونية. إلا أنه أشار إلى أن نظام الهيئة أجاز للمحاسب القانوني الجمع بين خدمات المراجعة القانونية، والخدمات المتعلقة بالزكاة والضريبة لنفس العميل في العام ذاته.