الرئيسيةاخبارعربية وعالميةتفاصيل أولى جلسات محاكمة مسؤولي فضيحة “باركليز- قطر”
عربية وعالمية

تفاصيل أولى جلسات محاكمة مسؤولي فضيحة “باركليز- قطر”

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

شهدت محكمة وستمنستر البريطانية، الإثنين (4 يوليو 2017)، أولى جلسات محاكمة 4 من أبرز وأهم المسؤولين المصرفيين البريطانيين، بعد إدانتهم بجرائم احتيال في قضية تعاملات مشبوهة من بنك باركليز مع قطر.
وفرضت المحكمة، كفالة بنصف مليون جنية إسترليني على متهمين اثنين، هما روجر جينكنز مدير وحدة الصيرفة الاستثمارية للشرق الأوسط، و توماس كالاريس مدير وحدة إدارة الثروات، بينما أطلقت سراح المتهمين الآخرين جون فارلي المدير التنفيذي السابق للبنك، وريتشارد بوث مدير وحدة المؤسسات المالية.
وأوضحت المصادر أن جون فارلي، المدير التنفيذي السابق للبنك، يواجه تهمتين بالاحتيال وتهمة واحدة بتوفير مساعدة مالية غير شرعية. أما روجر جينكنز مدير وحدة الصيرفة الاستثمارية للشرق الأوسط فيواجه هو أيضًا التهم نفسها الثلاثة، ومن الممكن أن تحمل هذه التهم حكمًا بالسجن قد يصل إلى 22 عامًا كحد أقصي في حال ثبتت الجرائم، وفقًا لتلفزيون “العربية”.
وكشفت المصادر أن المتهمين الثالث والرابع، هما توماس كالاريس مدير وحدة إدارة الثروات، وريتشارد بوث مدير وحدة المؤسسات المالية، وجهت إليهما تهمة احتيال واحدة تستوجب حكما قد يصل إلى 10 سنوات في السجن كحدّ أقصى.
كما يواجه البنك بدوره تهمتي احتيال متعلقتين بفشله في الإفصاح عن رسوم بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني دفعها لقطر، يُزعم أنها كانت مجرد محفز لمشاركة الدوحة في عملية الرسملة.
ويواجه البنك تهمة أخرى بتوفير مساعدة مالية غير قانونية تخصّ قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وفرها باركليز لقطر عام 2008.
وأوضحت مصادر قضائية بريطانية، أن هذه الجلسة مجرد نقطة البداية في مسألةٍ قانونية قد تستغرقُ سنواتٍ، وسيجري من بعدها التحقيقُ بشكل مفصّل في مجمل تعاملاتِ باركليز مع الطرفِ القطري خلال الأزمةِ الماليةِ العالمية عامَ 2008. وستعقد الجلسات المقبلة في محكمة SOUTHWARK جنوب لندن ابتداءً من السابع عشر من الشهر الجاري.
وتأتي الاتهامات الموجهة للبنك وللمسؤولين السابقين من قبل مكتب جرائم الاحتيال البريطاني على خلفية عملية الرسملة التي قام بها باركليز منذ 9 سنوات مع مستثمرين قطريين، وتجاوزت قيمتها 12 مليار جنيه إسترليني.
وسمحت هذه المبالغ للبنك بتفادي ملكية حكومية في رأسماله، أثناء الأزمة المالية العالمية، لكنها اليوم أصبحت السبب وراء أزمة قانونية خطيرة ونتجت عنها أول اتهامات جنائية بريطانية متعلقة بتعاملات غير شرعية أثناء الأزمة المالية بحسب صحيفة عاجل.