الرئيسيةاخبارمحلياتسفير المملكة بأنقرة يكشف سبب رفض القاعدة التركية في قطر
محليات

سفير المملكة بأنقرة يكشف سبب رفض القاعدة التركية في قطر

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

قال سفير المملكة العربية السعودية في تركيا وليد الخريجي، إن الخلاف بين المملكة وقطر “سياسي وأمني ولم يكن عسكريًا قط”، و “لا يستهدف سيادتها بأي حال من الأحوال”، مؤكدًا الحرص على “أمن وسلامة قطر”.
وحول الأسباب التي دفعت السعودية لاعتبار القاعدة التركية في قطر خطرًا، قال الخريجي، “نحن نعلم أن هناك اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في قطر؛ ولكن المستغرب في بداية الأزمة إسراع تركيا في الموافقة التشريعية على إرسال جنودها ومعدات عسكرية إلى قطر”.
وقال السفير الخريجي في حوار نشرته وكالة أنباء الأناضول، الأحد (2 يوليو 2017)، إن “المملكة لا يمكنها أن تسمح لتركيا بإقامة قواعد عسكرية تركية في البلاد، وأنقرة تعلم جيدا أن المملكة ليست في حاجة إلى ذلك، والقوات السعودية المسلحة وقدراتها العسكرية في أفضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا، لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وحول إمكانية أن يتسبب نشر سعوديين أخبارًا ضد تركيا في “توتير” العلاقات بين البلدين، أجاب الخريجي، أن “من بدأ في النشر السلبي هو الإعلام التركي، على الرغم من أن تركيا والإعلام التركي اتخذا في بداية الأزمة موقفا متزنا إلى حد ما، إلا أنه بعد فترة قصيرة بدأنا نلاحظ اصطفاف تركي- قطري، وهجوم صريح ومبطن من الإعلام التركي على المملكة نال البعض منه من رموزها”.
وتساءل: “هل تتصور أن يكون الإعلام السعودي ملتزمًا الصمت دون توضيح الحقائق والرد على المغالطات؟ ومن هذه المغالطات تحوير ما قامت به الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من قطع علاقاتها مع قطر ووصفه بالحصار”.
واستطرد أن “المملكة في هذه الأزمة على وجه الخصوص تحترم ما يصدر عن مجلس التعاون الخليجي، وتحترم وساطة الكويت لحل الأزمة، وبينت قبولها وساطتها دون غيرها من دول العالم؛ لأنها تريد حلًا خليجيًا، وهذا ما أكده وزير الخارجية عادل الجبير، أن الدول الخليجية قادرة على حل الخلاف مع قطر بنفسها دون مساعدة خارجية”.
ونفى السفير الخريجي، أن تكون الدول الخليجية تفرض حصارًا على قطر، وقال “الحصار عادة يتم عن طريق قرارات الأمم المتحدة، أما المقاطعة فهو أمر سيادي يقوم به كل بلد لحماية أمنه الوطني”. واستدل في ذلك بوصول “ما يزيد على 100 رحلة جوية تركية إلى الدوحة، محملة بالبضائع التركية” مؤخرا.
وحول ما إذا كانت واشنطن تسعى للوقيعة بين السعودية وقطر من خلال توقيع صفقات سلاح ضخمة معهما، أجاب الخريجي، أن “هذا الافتراض هو تحليل أكثر من كونه سؤالًا، وقيادة المملكة العربية السعودية قيادة رشيدة واعية تسير وفق ثوابتها، وليست في معرض مقارنة مع أحد”.
وأضاف: “أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة كبرى، ودولة مؤسسات في نظامها السياسي، ولها سياساتها المؤسساتية المستقلة، ومن الطبيعي أن تنظر إلى مصالحها شأنها شأن أي دولة أخرى، وهي دولة صديقة للمملكة، وتاريخ العلاقات الوطيدة بين الرياض وواشنطن معروف للجميع، والاتفاقيات الأمنية المشتركة بينهما هي “أحد ثوابت سياسة المملكة الدفاعية، فلا غرابة أن تعقد المملكة صفقات أسلحة معها لحماية أمنها الوطني”.
وتابع أن “المسؤولية الأمنية المناطة بالمملكة تتطلب منها عقيدة دفاعية قوية واستثمارات عسكرية بهدف تحقيق الأمن والاستقرار للمملكة ودول المنطقة، ورؤية المملكة 2030، في هذا الجانب العسكري والدفاعي ستحقق لها أن تكون من ضمن الدول ذات الوزن في القوة العسكرية في العالم”.
من جانب آخر اعتبر سفير المملكة توقيع قطر مع الولايات المتحدة الأمريكية على صفقات أسلحة “شأنا يخص الدولتين” بحسب صحيفة عاجل.