اتهامات عراقية لقطر بالتورط في غسل أموال

كشفت أوراق رسمية عن تورط قطر في غسل أموال بالعراق، عبر شركة أسياسيل للاتصالات، وبمساندة سياسيين بارزين وعدد من النواب وسياسيين أكراد، حسب ما أكدته مصادر عراقية.
وقالت المصادر إن شركة أسياسيل لديها مشكلة في دفع الضرائب للحكومة العراقية، لكنها حاليًّا نسقت أمورها؛ لأن الشركة مسجلة عراقية، قبل أن يتضح أن شركة أريدو القطرية لديها حصة تجاوزت 65‎% من أسياسيل، حسب ما نشرته صحيفة “الحياة”، الثلاثاء (20 يونيو 2017).
وحجزت هيئة الإعلام والاتصالات -وبالضغط من بعض الشرفاء- أموال أسياسيل لدى أكثر من مصرف عراقي لحين دفع الضرائب بأثر رجعي، لكن بوجود فاسدين على الفطرة يدعمون دولة كقطر، أُصلح الأمر، وبالفعل زار بعض السياسيين الهيئة المذكورة وبدؤوا مشاوراتهم مع حيتان الفساد فيها، وفقًا لما أكدته المصادر.
وحسب المصادر، فإن شركة (آسيا حوالة) تتبع الشركة الأم (أسياسيل) التي يملكها زرنك فاروق مصطفى رسول، وتقوم بعمليات مشبوهة وصفقات فساد، مؤكدةً أن مجموعة زرنك فاروق الطبية في السليمانية وفنادق الملينيوم الثلاثة في مدينة السليمانية، ومعامل الأسمنت، ومعمل إعادة تدوير النفايات، ومعمل الزجاج الجديد؛ هي بوابات غسل أموال قطرية.
ويقوم بعمليات غسل الأمور القطرية “زرنك – التاجر الكردي”، بالتنسيق مع أحد قيادات حزب الاتحاد الوطني، عبر مطار السليمانية الدولي لإيصال الأموال إلى الدوحة.
وكان مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني (إس إف أو)، حسم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجدل بشأن دور قطر المشبوه في واحدة من كبرى الفضائح البنكية بالمملكة المتحدة متورط فيها “بنك باركليز”، قاطعًا بتورط الدوحة والبنك في خرق القانون.
وأدان القضاء البريطاني بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بـ”التورط” في قضية “زيادة طارئة في رأس المال”، بالحصول على قرض من قطر عام 2008، حسبما نقلت فضائية سكاي نيوز في خبر عاجل لها منذ قليل.
كان رئيس الوزراء بجمهورية العراق الدكتور حيدر العبادي عقد جلسة مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر الصفا بمكة المكرمة، الاثنين (19 يونيو 2017)؛ حيث جرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأحداث الإقليمية.