السعودية اليوم
اخبار محلية سعودية ومنوعات اخبارية محدثة من حول العالم

هكذا تختلف اختصاصات وصلاحيات “النيابات العامة” في الدول العربية

يعود وجود فكرة النيابة العامة (العمومية) للقانون الروماني، وهي التي يقوم بها أحد الأفراد للدفاع عن مصلحة النظام العام والقانون، لا للمطالبة بحق ذاتي أو الدفاع عن مصلحة خاصة وقد ضبط نظامها القانوني بمرور الوقت.
وبالرجوع للفقه الفرنسي نجد أن الفقهاء اتفقوا على أن النيابة العامة مؤسسة فرنسية في الأساس، نشأت في القرن الرابع عشر، بتولي بعض المحامين تمثيل الملك لدى المحاكم، وتولّيهم الدفاع عن مصالحه الخاصة, ثم تطورت تدريجيا لتتولى الدفاع عن المصلحة العامة.
وبصدور أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت (17 يونيو 2017)، بتعديل اسم “هيئة التحقيق والادعاء العام” ليكون “النيابة العامة”، وتسمية رئيسها بـ “النائب العام”، وارتباطها مباشرةً بالملك، وتمتعها بالاستقلال التام، تكون تجربة جديدة لعمل النيابة العامة بصدد التطبيق بالمملكة بحسب صحيفة عاجل.

مصر

النيابة العامة المصرية هيئة قضائية تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها، بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة، وهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم.
ويكون تعيين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة، من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأُوَّل، على الأقل. ويستطيع النائب العام أن يطلب رجوعه للعمل بالقضاء مرة أخرى.

الإمارات

أما في الإمارات، فقد تم تشكيل النيابة العامة كدائرة مستقلة بناءً على قرار المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بموجب القانون رقم 8 لسنة 1992، وتختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعاوي الجزائية ومباشرتها فهي جزء من الهيئة القضائية؛ حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحاكم المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة، كما تشرف النيابة العامة على مراحل سير القضية في المحاكم الجزائية.
تتولى النيابة العامة أمور الإنابات القضائية بشأن تسليم المجرمين ومتابعتهم وفقاً للاتفاقيات الدولية بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية حتى لا يتمكن المجرم من الفرار بجريمته من دولة إلى دولة أخرى والذي يعتبر انتهاكا خطيرًا لحق الدولة في العقاب.

الكويت

وفي دولة الكويت، أنشئت النيابة العامة كشعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية منذ عام 1960 بموجب مرسوم أميري بقانون تنظيم القضاء الذى بدأ العمل  به ابتداء من أول نوفمبر 1960، وجاء بالمذكرة التفسيرية لهذا القانون أن النائب العام يقوم على رأس النيابة العامة  “وهو شخصية من أكبر الشخصيات القضائية، ولا يعلو عليه في المرتبة غير رئيس محكمة الاستئناف العليا”.
ثم صدر المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990  بشأن قانون تنظيم القضاء، الذى حل محل المرسوم الأميري سالف الذكر، اعتبارا من أول سبتمبر 1990 ، وعدلت بعض مواد هـذا القانون الأخير؛ حيث أكد كسابقه استقلال النيابة العامة وكونها شعبة أصيلة من شعب السلطة القضائية، كما نصت مواده على اختصاصات النيابة العامة وتشكيلها وتعيين أعضائها وترقياتهم وضمانات تأديبهم.
ومن أهم مواد قانون تنظيم النيابة العامة في الكويت، أن “أعضاء النيابة العامة يتبعون النائب العام، ويتبع النائب العام وزير العدل، وذلك فيما عدا الاختصاص المتعلق باب شأن من شؤون الدعوى الجزائية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحريك هذه الدعوى ومباشرتها وتحقيقها والتصرف والادعاء فيها وقد تعاقب على منصب النائب العام منذ إنشاء النيابة العامة بدولة الكويت سلسلة من أبرز وأعظـم رجال القضاء”.

تونس

يقول التاريخ إن وجود النيابة العامة في تونس مرتبط بدستور عهد “الأمان”، في أبريل 1861، الذي اكتمل به التشريع العدلي “بتشريع دعاوى الحقوق العمومية وإسناد تحريكها والسّير بها لوكلاء يدعون وكلاء الحقوق العمومية”.
وبعد رحيل الاحتلال عن تونس، حدث تغيير في السلك القضائي كله؛ حيث نص قانون 1967 على أنه يتألف من القضاة الجالسين ومن أعضاء النيابة العمومية.
وتسمى النيابة العامة “عمومية” في تونس، وطبيعتها القانونية محددة بمجموعة قضاة يتمثل دورهم في حماية الشرعية، وحفظ النظام العام والأمن الاجتماعي، وهي أيضا تشكل هيكلًا قضائيًا خاصًا وقع إحداثه لدى بعض الدّوائر القضائية والهدف منه تمثيل الهيئة الاجتماعية وذلك بالسّهر على تطبيق القانون داخل المحكمة وخارجها.

سوريا

وفي سوريا، يختص النائب العام اختصاصًا عامًا بإقامة الدعوى ومباشرتها نيابة عن المجتمع ، أما بقية أعضاء النيابة فيقومون بأعمال النيابة التي يفوضهم بها النائب العام ، فيستمدون منه صفتهم النيابية .
ومن ناحية أخرى فإن النائب العام هو المكلف بالقيام بأعمال النيابة في جميع أنحاء سوريا، أما بقية أعضاء النيابة فيلتزمون في أعمالهم حدود اختصاصهم المكاني، ويتحدد بدائرة المحكمة المعين أمامها عضو النيابة العامة، ولا يجوز له القيام بذلك في دائرة محكمة أخرى .
وتراقب النيابة العامة بسوريا، سير العدالة وتشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف، وترعى مصالح عديمي الأهلية و الغائبين وتتحفظ على أموالهم وتشرف على إدارتها .

المغرب

لم يعرف التشريع المغربي نظام النيابة العامة كمؤسسة قائمة الذات إلا عندما احتك بأوروبا عن طريق فرض الحماية على المغرب، فهذا النظام أي نظام النيابة العامة- يعد من ضمن التراث القانوني الذي حملته فرنسا باعتبارها دولة حامية للمغرب ابتداء من معاهدة فاس المبرمة في 30 مارس 1912.
أطلق مصطلح النيابة العامة في النظام القضائي المغربي على فئة من رجال القضاء يوحدهم جميعا السلك القضائي ويشملهم النظام الأساسي لرجال القضاء، ويقوم بمهام النيابة العامة قضاة بمختلف درجات المحاكم.
وتعتبر النيابة العامة جهازًا مخولًا له قانونًا تمثيل المجتمع والدفع عن مصالحه ودرء الضرر الذي قد يلحقه باعتبارها ممثلة للحق العام، تمثل طرفًا إيجابيًا أصيلًا في الدعوى العمومية يملك صلاحية تحريكها وممارستها، ومراقبة سيرها إلى غاية صدور الحكم تم السهر على تنفيذه بعد صيرورته نهائيا مع إمكانية تسخير القوة العمومية إذا اقتضى الأمر.
واعتبار النيابة العامة هيئة قضائية وممثلة للجهاز التنفيذي، يجعلها تمتاز بعدة خصائص من بينها خضوع المرؤوسين لأوامر وتعليمات رؤسائهم المتسلسلين وطاعتهم، وعدم تحمل مسؤوليتهم بأداء تعويض للمتهم في حالة صدور حكم أو قرار يبرؤه بخصوص الأفعال المنسوبة إليه. كما أكد المشرع المغربي على عدم إمكانية تجريح أعضاء النيابة العامة باعتبارها طرفًا أصليًا في الدعوى وخصمًا والخصم غير قابل للتجريح. كما منحها صفة الاستقلالية عن كل من قضاء التحقيق وقضاء الحكم والمطالب بالحق المدني بحكم وظيفتها، إضافة إلى حق النيابة العامة بتغيير مواقفها وتدارك أخطائها واعتبارها وحدة غير قابلة للتجزئة.

اليمن

النيابة العامة في اليمن هي الهيئة القضائية التي تتولى التحقيق والإحالة في الجرائم وفقًا للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية، وتتولى عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقًا للقانون، وبالأخص مراعاة تطبيق القانون، وتحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها، ومتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية، وإجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة، وإبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها.
كذلك تتدخل النيابة وجوبيًا وجوازيًا في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر، كما أن من ضمن مهامها الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث، للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف.
تعيين النائب العام في اليمن يكون بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة.

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا
تعليقات