شبكة دولية قطرية لإغراق المملكة بالسلاح.. مليار دولار لمخلوع اليمن وتنسيق إيراني

عملت الدوحة على مساندة الحوثيين وتقوية تمردهم بالسلاح، وكذلك حليفها الخفي المخلوع، علي صالح، الذي كان تتم الصفقات معه تحت دعوى الاستثمار وتطوير اليمن وموانئها؛ فقد عرضت الدوحة عام 2007م على المخلوع صالح الاستثمار في ميناء ومدينة ميدي التي ترتبط بحدود بحرية مع المملكة؛ وذلك عبر تنفيذ مشاريع سياحية في ميدي وتطوير الميناء.
ووفقا لموقع سبق كشفت مصادر أن الدوحة أبلغت المخلوع برغبتها في الدخول في شراكة مع شركة ستدعم تأسيسها لصالح نجل المخلوع أحمد علي صالح؛ لتنفيذ مشاريع كبيرة في صنعاء وتعز والحديدة وميدي في حجة؛ على أن تكون ميدي موقع استثمار خاص بالجانب القطري.
وقالت: إن العرض تَقَدّم به مسؤول قطري كبير زار اليمن والتقى المخلوع ونجله أحمد في جلسة مغلقة، وأن المسؤول القطري حدد محفظة استثمارية للمشاريع تصل إلى مليار دولار في مرحلته الأولي، ويتضمن الطلب القطري موافقة المخلوع على استفادة الدوحة من جزيرة يمنية قرب ميدي.
وأشارت المصادر إلى أن المخلوع أبلغ الجانب القطري أن المتمردين الحوثيين يشكّلون عائقاً أمام هذه المشاريع؛ غير أن المسؤول القطري أكد للمخلوع أن بإمكانهم إقناع الحوثيين بعدم إثارة أية مشاكل.
وأوضحت أن الدوحة كانت تخطط لتنفيذ مشاريع سياحية في ميدي، وتطوير الميناء، وبناء مدينة سكنية، وتأسيس شركة تعمل في الجانب السمكي كغطاء لعملياتها ودعمها للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى أن الدوحة كانت تسعى إلى تأسيس شبكة دولية تربط اليمن بالقرن الإفريقي ومدينة جوبا السودانية عبر تطوير ميناء ترما الإريتري والاستثمار في جزر إريترية ويمنية.
وبيّنت المصادر أن كل هذه الخطط تصب في التحكم بممرات تهريب السلاح؛ حيث تسعى الدوحة إلى إغراق المنطقة بشحنات السلاح المهرب، وإيصال نسبة من هذا السلاح إلى داخل المملكة؛ مشيرة إلى أن الدوحة كان تهدف -بالتنسيق مع الجانب الإيراني الذي يملك حضوراً في خريطة التهريب في البحر الأحمر- إلى استهداف المملكة، عبر إيجاد دور لها في اليمن ودول القرن الإفريقي.