تعرف على العقوبات المتوقعة على عناصر القائمة الإرهابية الجديدة المشتركة

أوضحت تقارير، أن أهم الإجراءات التي ستعقب إصدار البيان الرباعي للرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة، حول شخصيات وكيانات مرتبطة بقوائم قطر الإرهابية، تتضمن تجميد حساب من ينتمى إلى الجماعات الإرهابية، ومراقبة الحسابات البنكية له، ومنع مواطن الدولة من السفر، وسحب جواز سفره، والمراقبة الأمنية للمواطن، كذلك تقديم المواطن إلى المحكمة الجنائية، وتقديم الأدلة «لا يجوز تقديم أي مواطن دولة لدولة أخرى لمحاكمته»، وتجميد أرصدة المؤسسات الإرهابية المشمولة بالقائمة، أو التي تنمتي إليها بالتمويل، فضلا عن التحقيق مع المؤسسات ومراقبة اقتصادها وتمويلها.
فيما اتخذت الحكومة المصرية مجموعة من الإجراءات نحو الشخصيات التي تضمنتها قائمة مصر والسعودية والإمارات والبحرين، واعتبارها شخصيات ومنظمات إرهابية، وقال الخبير الدستوري الدكتور عادل عامر، إن إدراج الدول الأربع لـ59 شخصا بقوائم الإرهاب وعدد من الكيانات، سيترتب عليه عدد من المسائل القانونية، أبرزها إبلاغ الإنتربول الدولى بهذه الأسماء، لوضعهم على القائمة الحمراء، لإلقاء القبض عليهم حال مرورهم من أي دولة، وأنه عندما يُلقَى القبض على أي شخص من الشخصيات المدرجة بقوائم الإرهاب، يتم ترحيله على بلده باستثناء الشخصيات القطرية، ستتم إحالتهم إلى دولة غير قطر.
الجدير بالذكر أن النظام في السعودية يعد جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، كما يتضمن عرض المتهمين في قضايا الإرهاب وتمويله -فاقدو الأهلية- على المحكمة الجزائية المتخصصة لاتخاذ ما يلزم وفقا لما تقتضيه الأحكام الشرعية.
من جهة أخرى، قالت مصادر سياسية إن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، سيرسلون هذه القائمة إلى المنظمات الدولية، مثل مجلس الأمن، والأمم المتحدة، إلى جانب الإنتربول الدولى، بحيث يتم نشر نشرات حمراء على تلك الأسماء والمنظمات، موضحة أن القائمة أو المذكرة الحمراء، يتم بموجبها إيقاف الشخصيات المدرجة بها، والقبض عليهم، بهدف تسليمهم إلى حكومات بلادهم، وفق قوانين ونظم عمل الإنتربول، وفقًا لـ”الوطن”.

فيما تتمثل الإجراءات الثمانية في:

1- تجميد حساب من ينتمى إلى الجماعات الإرهابية
2- مراقبة الحسابات البنكية له
3- منعه من السفر
4- سحب جواز سفره
5- المراقبة الأمنية للمواطن
6- تقديم المواطن للمحكمة الجنائية وتقديم الأدلة
7- تجميد أرصدة المؤسسات الإرهابية المشمولة بالقائمة
8- التحقيق مع المؤسسات ومراقبة اقتصادها وتمويلها