اعلان

إقبال على شراء كميات كبيرة من السجائر والمشروبات الغازية والطاقة.. لهذا السبب!

Advertisement

مع إعلان السعودية رسميا بدء تطبيق ضريبة السلع الانتقائية “التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المائة، والغازية بـ50 في المائة” في 10 حزيران (يونيو) الجاري الموافق 15 رمضان الجاري، شهدت الأسواق المحلية إقبالا على شراء كميات كبيرة من المنتجات المقرر تطبيق الضريبة عليها قبل ارتفاع أسعارها.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” شهدت أسواق في الرياض، إقبالا من قبل المستهلكين على شراء كميات من هذه السلع، لتوفير مبالغ وإن كانت بسيطة قبل تطبيق القرار الذي بموجبه سترتفع أسعار السلع بنسب 50 و100 في المائة على أسعارها النهائية.
وسجلت مبيعات المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والسجائر زيادة بنسب تراوح بين 50 إلى 70 في المائة.
من جهته، قال عبدالله قاسم؛ بائع جملة، إنه في كل فترة يتم فيها فرض ضرائب أو رسوم جديدة على سلعة معينة تكون هناك فترة انتقالية لتطبيق السعر الجديد، وخلال هذه الفترة يستغل بعض التجار ذلك لتخزين كميات كبيرة، لبيع السلعة بالسعر الجديد أو بيعها في السوق السوداء قبل التطبيق الرسمي للضريبة.
وأضاف، أن مبيعات الجملة ترتفع كلما اقترب وقت تطبيق الضريبة المقرر في 15 رمضان الجاري، حيث يزداد الإقبال على كافة السلع، بما فيها السجائر.
من ناحيته، أشار محمود علام؛ أحد المشترين، أن شراء كميات كبيرة الآن، يوفر عليه مبالغ ليست قليلة، خاصة إذا تم تخزينها لدى المشتري لتجنب تأثير الضريبة واختلاف الأسعار لفترة وجيزة.
وأوضح، أن السلع التي يقوم بشرائها حاليا هي المشروبات الغازية والطاقة، مبينا أنه اشترى جزءا منها وسيقوم بشراء كميات أخرى خلال الأيام المقبلة قبل تطبيق الضريبة.
ومن المعلوم، أنه بعد فرض الضريبة المقرر العمل بها في 15 رمضان (10 يونيو) الجاري، ستراوح أسعار عبوة الدخان للماركات الشائع استخدامها بكثرة 24 ريالا، في حين ستصل أسعار مشروبات الطاقة إلى ستة ريالات.
وبحسب النظام الصادر، يعاقب على أي من حالات التهرب الضريبي بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع الانتقائية – محل التهرب.
وعلى المسجل تقديم إقرار ضريبي للهيئة عن الفترة الضريبية التي تحددها اللائحة، وفي حال المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 في المائة، ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها.
ويعاقب كل من لم يسدد الضريبة المستحقة خلال المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل 5 في المائة من قيمة الضريبة غير المسددة؛ عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
كما يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، كل من “منع أو أعاق موظفي الهيئة عن أداء واجباتهم الوظيفية، ولم يلتزم بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة، وخالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة”.
وفي حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بثبوت المخالفة، تجوز مضاعفة الغرامة المقررة في حق المخالف بموجب ذلك القرار، أو تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة، التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال 30 يوما من تاريخ العلم به، وإلا عد نهائيا.
ولمجلس إدارة هيئة الزكاة والدخل منح مكافأة مالية لكل من يسهم – من غير موظفي الهيئة – في الكشف عن مخالفات النظام واللائحة، وتحدد اللائحة مقدار المكافأة وشروط منحها وضوابطها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال 15 يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها بعد نفاذه، ويصدر كذلك القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة، فيما يعمل بالنظام اعتبارا من اليوم التالي لمضي 15 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.