الرئيسيةاخبارمحلياتغير ممكنة إلا بموافقة ولي الأمر.. محامي يكشف مراحل وتفاصيل محاكمة الوزراء
محليات

غير ممكنة إلا بموافقة ولي الأمر.. محامي يكشف مراحل وتفاصيل محاكمة الوزراء

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

كشف المحامي عبدالكريم القاضي، عن وجود مرسوم ملكي يمنع محاكمة الوزراء ومن يشغلون مراتبهم لأي سبب كان إلا بعد موافق ولي أمر الدولة.
وأوضح القاضي، الأربعاء (3 مايو 2017)، بوجود عدد من مرسوم ملكي يمنع محاكمة أو رفع أي دعوى ضد أي وزير أو من يشغل مرتبة وزير إلا بموافقة ولي الأمر.
مشيرًا إلى أن الفقرة الرابعة في المرسوم الملكي رقم م/2 بتاريخ 22/01/1435 ( نظام الإجراءات الجزائية) تبين أنه “لا ترفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة الوزير أو من سبق له أن عين وزيرًا أو شغل مرتبة وزير إلا بعد الرفع عن ذلك للملك للنظر فيها ولا تسمع بعد مضي ستون يوم من نشوء الحق المدعى به”.
وأضاف أن “نظام محاكمة الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم 88 وتاريخ 22/09/1380 حدد إجراءات محاكمة الوزراء، فإذا ارتكب الوزير وفقا للفقرة (ج) جريمة استغلال النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة لنفسه أو لغيره من أية هيئة أو شركة أو مؤسسة أو مصلحة من مصالح الدولة فهي من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من نظام محاكمة الوزراء بأنه يعاقب بالسجن من 3 الى 10 سنوات”.
وفي حالة ثبوت الإدانة، أشار القاضي إلى أنه “وفقًا لنص المادة السادسة من نظام محاكمة الوزراء، يترتب حتمًا على الحكم بإدانة الوزير أو من في مرتبته عزله من منصبه وحرمانه من تولى الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أي وظيفة فيها”.
وأرجع القاضي ذلك إلى عدم فتح الباب على مصراعيه في رفع دعوات ضد وزراء إلا بموافقة ولي الأمر، حفاظًا على استتباب الأمن في المجتمع بحسب صحيفة عاجل.