الرئيسيةاخبارمحلياتالوزراء يحسم 10 قرارات جديدة في اجتماعه بقصر السلام
محليات

الوزراء يحسم 10 قرارات جديدة في اجتماعه بقصر السلام

اضف بريدك لاستقبال النشرة الاخبارية والوسائط.

ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين (1 مايو 2017)، اجتماع مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، حيث أطلع المجلس على نتائج استقباله الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ونتائج مباحثاته مع الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا كونا كري رئيس الاتحاد الإفريقي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وتطرق خادم الحرمين إلى ما تم توقيعه من مذكرات ومشروعات تعاون، فضلا عن مضمون الرسالة التي تسلمها من الرئيس عمر جيلة رئيس جيبوتي، والدعوة التي تسلمها من الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس كازاخستان للمشاركة في القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا التي ستعقد في مدينة أستانة.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام، د. عواد بن صالح العواد، أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171 / 65) وتاريخ 29 / 2 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 22 / 5 / 1437هـ، وقد أُعِدَّ مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من يُنيبه- بالتباحث مع المشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والمشيخة الإسلامية في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه.

ثالثًا:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (174 / 65) وتاريخ 29 / 2 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية، لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والبروتوكول المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة القاهرة بتاريخ 1 / 7 / 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعًا:

قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الألباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والسياحة والتجارة في جمهورية ألبانيا، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

خامسًا:

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من الهيئة العامة للرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41 / 24) وتاريخ 23 / 6 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة تركمانستان في مجال الرياضة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 24 / 7 / 1437هـ. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادسًا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على (بروتوكول ) تعاون في مجال العلوم والتقنية بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في جمهورية تركيا ” توبيتاك ” ، الموقع في مدينة (أنقرة) بتاريخ 29 / 12 / 1437هـ .

سابعًا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم( 15 – 43 / 38 / د ) وتاريخ 2 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء إنشاء ملحقية تجارية في سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا.

ثامنًا:

بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 – 46 / 38 / د ) وتاريخ 16 / 7 / 1438هـ ، قرر مجلس الوزراء ما يلي :

1 – توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء – بصفتها مشترياً رئيساً للمياه- ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها .

2 – قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى ، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425هـ ، وفق الأحكام والشروط التي يحددها معالي وزير المالية.

3 – تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية – مشتركين – باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها .

4 – قيام وزير البيئة والمياه والزراعة ومعالي وزير المالية باتخاذ ما يلزم – بالاتفاق- لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه بناءً على أسس تجارية ، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً ، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً .

تاسعًا:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على احتساب المدة التي يقضيها عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة من حملة الدكتوراه على وظيفة (مدرب) ضمن المدة المطلوبة لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ.

عاشرًا:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة ووظيفة (سفير) وذلك على النحو التالي :

1 – ترقية سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان بن دعيج على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات .

2 – ترقية عبدالرحمن بن سليمان بن عثمان الأحمد على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية .

3 – ترقية عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الماضي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

4 – ترقية المهندس سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان الفراج على وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض .

5 – ترقية حمد بن عبدالله بن موفي الدوسري على وظيفة (مستشار تنظيم) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .

6- ترقية فهد بن عبدالرحمن بن حمد الصقعبي على وظيفة (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عن عام مالي سابق ، كما اطلع المجلس على نتائج الاجتماع (الثامن والعشرين) لوزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .

وكان مجلس الوزراء قد استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً ، منوهاً بنتائج الاجتماع المشترك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية والدفاع والخارجية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأشاد المجلس بما اتسم به الاجتماع من تصميم دول المجلس على المضي قدماً نحو تحقيق مزيد من الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وحرصها على بناء العلاقات ومد جسور التعاون مع الدول الإقليمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، مع التشديد على منع التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الإرهابية والأنشطة الإجرامية والحملات الإعلامية المعادية.

ونوه مجلس الوزراء باللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أكدوا عليه من أهمية تضافر الجهود وتنسيق المواقف لتعزيز الأمن الخليجي المشترك تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

وثمن مجلس الوزراء انعقاد مؤتمر المانحين المخصص لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن 2017 الذي نظمته في جنيف الأمم المتحدة بمشاركة سويسرية و سويدية، مشيراً في هذا الشأن إلى إعلان المملكة عن تبرعها بمبلغ 150 مليون دولار لدعم مشروعات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت للمركز من بداية عام 2017م لدعم مشروعاته في اليمن .

وجدد المجلس جدد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الذي وقع في حي الكرادة ببغداد، وأسفر عن مقتل عدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين ، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب العراق الشقيق، والتمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وفي الشأن الداخلي ثمن مجلس الوزراء جهود الجهات الأمنية وما بذلته من تحقيقات مستمرة توصلت إلى نتائج مهمة عن جرائم الخلية الإرهابية بمحافظة جدة والمرتبطين بها وتورطهم في جرائم إرهابية أخرى ، وكذلك تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة جازان من إحباط محاولة إرهابية لتفجير رصيف ومحطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو السعودية بجازان باستخدام زورق مفخخ، مما يجسد حرص ويقظة وكفاءة رجال الأمن وقدرتهم – بعون الله وتوفيقه – على إحباط أي محاولات إرهابية قبل تمكنها من تحقيق أهدافها الدنيئة.

ونوه مجلس الوزراء بالبرامج العشرة الجديدة التي حددها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وأهميتها الإستراتيجية للحكومة ، والتي جاءت استكمالاً لما سبق إقراره في برنامج التحول الوطني 2020م ، وبرنامج التوازن المالي 2020م ، لدعم تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030” في جعل اقتصاد المملكة أكثر ازدهاراً ومجتمعها أكثر حيوية ، متمسكاً بالقيم الإسلامية وبالهوية الوطنية الراسخة ، حيث تمثل هذه البرامج منظومة تحقيق الرؤية التي سيعمل المجلس على مراقبة تنفيذها حتى العام 2020م – بمشيئة الله -،بإتباع الحوكمة المقرة التي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة وتفعيل أساليب متابعة المبادرات وتنفيذها.