اقتصادي يوضح كيف سيواجه حساب المواطن التضخم والقروض

كشف الخبير الاقتصادي، عبدالحميد العمري، قدرة حساب المواطن على التصدي للتضخم المتوقع نتيجة تنفيذ برامج تحرير أسعار استهلاك الطاقة، وإقرار عديد من الرسوم والضرائب على العمالة الوافدة والخدمات البلدية.
وقال العمري في مقال نشره في صحيفة “الاقتصادية” اليوم الاثنين: “الجانب الأول هو معدل التضخم “ارتفاع تكلفة المعيشة” بالنسبة للشرائح الأدنى دخلا، ذلك أنه عادة ما يأتي أعلى بكثير من المعدل العام! فخلال الفترة 2013 – 2016 التي لم يتجاوز فيها المعدل العام للتضخم التراكمي نسبة 8.6%، أظهر التغير في متوسط إنفاق الأسرة السعودية ارتفاع معدل التضخم للشرائح الأدنى دخلاً بنسب تجاوزت 24.1%، أي بما يتجاوز ثلاثة أضعاف المعدل العام، ما يعني بالضرورة القصوى أخذ تلك التفاصيل الدقيقة في عين الاعتبار حال احتساب البدل التعويض النقدي، الذي سيتم دفعه شهرياً للمستفيدين من حساب المواطن”.
وأضاف: “الجانب الثاني: ضرورة احتساب القروض المصرفية “استهلاكية، عقارية” ضمن معادلات حساب المواطن، التي تستقطع 35% أو أعلى من الدخل الشهري للمستفيدين لأعوام طويلة، والتركيز هنا على الدخل الفعلي المتاح لرب الأسرة، والحذر من إهمال هذا الجانب، كونه سيتسبب في حرمان شرائح واسعة من المواطنين المقترضين من دعم مستحق، سيكون لهم داعما مهما جدا في مواجهة الأعباء المعيشية المرتفعة مستقبلاً. تكفي الإشارة هنا إلى أن احتساب هذا العامل المهم على مستوى إعادة تبويب الشرائح الخمس للدخل الشهري، حسب تقديراتها الأولية المشار إليها أعلاه، سيحدث تغييرا عميقا في توزيع تلك الشرائح، يعيده إلى الوضع الأقرب إلى الواقعية، ويعزز بدوره من كفاءة دور حساب المواطن، ليكون فعلا خط حماية أقوى لأجل تحقق برامج التحول الهيكلي المستهدفة للاقتصاد الوطني”.
وتابع: “وفي حال تم احتساب تلك القروض المصرفية في معادلات حساب المواطن، يقدر أن يتضاعف مجموع أعداد الشريحتين الأولى والثانية إلى أعلى من 2.2 مليون أسرة “61.4% من إجمالي أعداد الأسر السعودية” “16.1 مليون فرد، 71.9% من إجمالي عدد الأفراد”، وأن يتراجع مجموع أعداد الشريحتين الثالثة والرابعة إلى نحو 1.1 مليون أسرة “30.2% من إجمالي أعداد الأسر السعودية” “5.1 مليون فرد، 22.8% من إجمالي عدد الأفراد”، وهما الشريحتان اللتان خرج منهما مئات الآلاف من الأسر لتنضم إلى الشرائح الأدنى دخلا بعد احتساب القروض المصرفية”.
واختتم أنه من خلال الاعتماد على عاملين “التضخم التفصيلي للأدنى دخلا، والقروض المصرفية”، وهو الأمر الذي يستحق أن توليه إدارة حساب المواطن أعلى درجات عنايتها القصوى، وأن تتأكد في حال قامت بهذه الإجراءات الاحترازية رغم ارتفاع تكلفتها، إلا أنها ستكفل في الوقت ذاته حماية أكبر وأقوى لمشروعنا الوطني المتمثل بتنفيذ برامج التحول الهيكلي لاقتصادنا الوطني، والوصول به آمناً محمياً إلى بر الأمان.