المحكمة ترفض خروج الهاكر والإعلامي من الحبس.. والكشف تفاصيل جلسة التسريبات

انطلقت أولى جلسات قضية التسريبات الشهيرة التي رفعها الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر ضد إعلامي شهير وأحد الهاكرز بالمحكمة الجزئية للرياض, بعد أن انتهت هيئة التحقيق و الادعاء العام كافة التحقيقات مع المتهمين في القضية والذين أتما 45 يوماً في جلسات التحقيق التي شهدت اعترافات مثيرة وتفاصيل جديدة.
و حضر المتهمان في القضية ومحاميهما إلى قاعة المحكمة قبل انطلاق الجلسة الأولى التي جرت الأربعاء الماضي,وقدم خلالها القاضي صحيفة الدعوى وعرضها على المتهمين لتصديق اعترافاتهما من عدمها, لكن المتهمين لم يبديا أي اعتراض, ويعطي نظام المحاكمة المجال للمتهمين أن يطلبا مهلة معينة للاعتراض على صحيفة الدعوى ضدهما والمرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام وقد تم تحديد يوم الاحد المقبل ليتم الإعلان عن موعد الرد على صحيفة الدعوى.
وأثناء المحاكمة تقدم محامي المتهمين بطلب للقاضي يفيد بالسماح للمتهمين بالخروج من السجن إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض بشكل قطعي, وفي ثنايا الترافع وتحديداً في ختام كلمة المدعى العام الذي شرح القضية بكافة حيثياتها للقاضي طلب المدعي أن يكون الحكم بالحد الأقصى من لائحة عقوبات الجرائم الالكترونية التي نشرتها مؤخراً هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خصوصاً على الإعلامي المتهم بقضيتين وهما التحريض على إختراق ونشر معلومات خاصة بمنشأة حكومية وهي نادي النصر.
وتسبب المخترق في تهكير الإيميل الشخصي لرئيس النادي وتسريب وثائق هامة تخص النادي عبر أحد الإعلاميين مما اضطر الرئيس النصراوي للجوء إلى الجهات المختصة.
الجدير بالذكر أن العقوبة القصوى حسب نظام جرائم المعلوماتية (المادة الخامسة) هي السجن 4 سنوات و غرامة مالية لاتزيد على ثلاثة ملايين ريال, أما العقوبات فالحد الأعلى المتعلق بالهكر وبحسب نظام الجرائم المعلوماتية ( المادة الرابعة) فستكون السجن لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على مليوني ريال, بالإضافة إلى تطبيق (المادة الثالثة) بحق الاعلامي و الهاكر على حد سواء والتي والتي تنص على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال, أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: ” التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي – دون مسوغ نظامي صحيح – أو التقاطه أو اعتراضه أو الدخول الغير مشروع لتهديد شخص أو ابتزازه, لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه, و لو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً.
أو الدخول غير المشروع إلى مواقع ألكترونية, أو الدخول إلى مواقع إلكترونية لتغيير تصاميم هذا الموقع, أو إتلافه, أو تعديله, أو شغل عنوانه, أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا, أو مافي حكمها, أخيراً التشهير بالآخرين وو إلحاق الضرربهم, عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.