السماح للمرأة السعودية بالعمل في وزارة الحرس الوطني.. وهذه هي المجالات التي أقرّها مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى على توظيف النساء في قطاعات وزارة الحرس الوطني في الأعمال المساندة، وتمليك العسكريين «سكناً» بعد التقاعد. فيما طالب عضو بالمجلس وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بتقديم إجابات للمواطنين وكشف الغموض عن تخصيص شركة أرامكو السعودية، وبسب عدم وضوحها، جعلتها مصدر قلق لكثيرين، مبيناً أن مجلس الشورى لا يملك إجابة واضحة عن ذلك.
وفي توصيات لجنة الشؤون الأمنية خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1435-1436 (حصلت عليه «الحياة»)، هدفت إلى دعم الوزارة في مختلف قطاعاتها وتسهيل مهمات رجالها الأكفاء في الدفاع عن حياض الوطن وحفظ أمنه. وبين عضو اللجنة الأمنية في «المجلس» اللواء عبدالهادي العمري، أنه جاءت الموافقة على توصية ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها في قطاعات الحرس الوطني بعد إعلان افتتاح قسم جديد في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية للنساء لتدريس أمن المعلومات لمرحلة البكالوريوس والماجستير، مشيراً إلى أن المرأة تستطيع أن تعمل في وزارة الحرس في مجالات عدة، سواء صحية أم في تحليل المعلومات كالدول المتقدمة. وقال العمري: «إن المجلس وافق على توصية إضافية تطالب بتمليك العسكري للسكن عبر برنامج يقتطع من راتبه أثناء خدمته العسكرية، وعند تقاعده يسلم سكن، خصوصاً ضباط الصف والجنود، وأشار إلى أن التوصية تستثني من استفاد من صندوق التنمية العقاري سابقاً».
وأشار العمري إلى موافقة المجلس على توصية على توطين صناعة الأسلحة بأيدي سعودية وتشجيع صناعة قطع الغيار.
من جانبه، ذكر عضو «المجلس» سامي زيدان أن مجالات المرأة في الحرس الوطني عدة، منها المجال الطبي، والدعم، والإمدادات، والأعمال المكتبية، والتسجيلات بالترقيات وغيرها، وأن تكون مساندة، ويفرغ الرجل للعمل في الخطوط الأمامية.
في جانب آخر، طالب عضو المجلس الدكتور صالح الخثلان بتقديم إجابات للمواطنين وكشف الغموض عن تخصيص شركة أرامكو السعودية، مشيراً إلى أن رؤية التخصيص غير واضحة، ما جعلها حديث الناس في المجالس والأعمال ومصدر قلق لكثيرين، مبيناً أن مجلس الشورى لا يملك إجابة واضحة عن ذلك، هل المقصود بيع أو تملك أو تخصيص محدود للقطاعات، وقال: «هدف المملكة في توجيه الاعتماد على الموارد غير النفطية هدف قديم، والدولة تسعى بشكل جاد لتطبيق هذا التوجه، ونحن مستبشرون ومتفائلون بذلك»، مطالباً وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالكشف عن مراحل تخصيص أرامكو، إذ تشعبت التوقعات والاحتمالات في هذا الشأن بشكل كبير وفقا لصحيفة الحياة.