شرط أساسي لعودة إستقدام العاملات الإثيوبيات للسعودية

اشترطت شركات ومكاتب الاستقدام السعودية ضرورة إجراء الفحص النفسي على العاملات المنزليات المرشحات للاستقدام للعمل في المملكة وذلك لعدم تكرار المشاكل التي تسببت فيها العاملات في السابق وأثارت الرأي العام، وفي هذا الإطار كشفت مصادر عاملة في قطاع شركات الاستقدام أن إعادة فتح الباب استقدام العاملات الاثيوبيات خلال الفترة القادمة مشروطة بنظام محكم، وفي ظل جهود دولة اثيوبيا الحالية لفتح التراخيص أمام شركات ومكاتب الاستقدام في المملكة.
وأوضحت المصادر وفقا لموقع اليوم أنه بحسب النظام فستتحمل شركات الاستقدام والمكاتب المسؤولية عن وقوع أي مشكلة تسببها العاملة المنزلية الاثيوبية، وبإمكان صاحب الطلب ارجاع العاملة إلى المكتب خلال 3 اشهر من بدء عملها لديه، وأن له الحق في المطالبة بعاملة أخرى.
وتوقعت المصادر أن تستحوذ العاملات الاثيوبيات على نسبة كبيرة من الطلب على عاملات المنازل، واشارت إلى أن على من يرغب في استعادة عاملته السابقة من دولة اثيوبيا التواصل والاتفاق معها، ويمكنه مراجعة أي مكتب استقدام او شركات الاستقدام ويبدأ في الإجراءات عبرها بحسب اتفاق الطالب والعاملة المنزلية.
وذكرت المصادر أنه بناء على الاتفاقية الجديدة، تتراوح تكلفة عقد استقدام العاملة المنزلية الاثيوبية ما بين 6000 الى 6500 ريال حسب اتفاق طالب الاستقدام مع الشركة او المكتب المختص بالاستقدام، وأن مدة العقد سنتان وبراتب شهر تتقاضاه العاملة المنزلية يقدر بـ 800 ريال، وتوقعت المصادر أن تؤدي هذه الاتقافية الى إشعال منافسة قوية في سوق استقدام العمالة المنزلية من دول اخرى بسبب التكلفة البسيطة لاستقدام هذه العمالة من اثيوبيا مقابل مثيلاتها من الفلبين وسيرلانكا.
وأشارت إلى ان اتاحة الاستقدام يتم بناء على بنود اتفاقية وقعها مؤخرا ممثلون عن وزارة العمل، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، وشركة تكامل القابضة والمعنية بموقع «مساند» مع دولة اثيوبيا تقضي بعودة العمالة المنزلية الأثيوبية مرة اخرى، بعد توقفها لأربعة اعوام متتالية للعمل بالمملكة.