سعوديون يسألون: هل يعود الغفيص من آسيا برفقة العاملات الإندونيسيات؟

تجددت آمال السعوديين في إحياء ملف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية العالق منذ أكثر من ستة أعوام، عانت معها كثير من العائلات السعودية من ارتفاع رسوم الاستقدام ورواتب العاملات بحوالى 300 في المئة، فيما تتميز العمالة الإندونيسية بتدني أجورها في السعودية.
ووفقا لصحيفة الحياة راقب السعوديون نشاط وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص في جاكرتا، خلال مرافقته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في زيارته الرسمية إلى إندونيسيا، لعلهم يرون بصيصاً من نور في نهاية هذا النفق.
وكتبت المغرد عبد الحميد أسعد: «أتمنى أن تتضمن الاتفاقات مع إندونيسيا عودة العمالة الإندونيسية، هرمنا، هرمنا من الانتظار ورفع الأسعار» وأيده آخر: «أرجعوا العمالة الإندونيسية لنحد من جشع مكاتب الاستقدام». ورأت إحدى المغردات أن سبب استمرار الأزمة لسنوات هو «رفض الدولة استقدامهم في وظائف غير الخدمة والسواقة مع أنه شعب نشيط».
وفي المقابل، رفض مغردون عودة الإندونيسيين، لأنهم سيكونوا بأسعار عالية، فيما كتبت حصة العريفي: «لا أتمنى عودتهم لم نجن من ورائهم غير المشاكل». وأيدتها مغردة أخرى، زاعمة اشتغال الكثير منهم في «السحر». وكتبت منى: «سئمنا من الاستقدام، نريد الوظائف لنا، ضاع عمرنا هباءً».
بدأت أزمة استقدام العمالة الإندونيسية في العام 2011، بعدما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً بمنع إصدار تأشيرات استقدام لهذه العمالة، إثر شروط إضافية وضعتها جاكرتا، لحماية عمالتها، قيل إنها «تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي».
وجاءت الشروط بعدما طبق القصاص في عاملة منزلية إندونيسية قتلت كفيلها، وصدر قرار إثرها من الرئيس الإندونيسي بمنع إرسال العمالة إلى السعودية، إلا بعد توقيع اتفاق منظم للاستقدام، تضمن حقوق العاملات المنزليات.
ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، غالبيتهم عاملات منزليات، وأكدت جاكرتا استقبالها 10 شكاوى عمالية يومياً، تتعلق بخلافات في الأجور ومطالبة عمال بالعودة إلى بلادهم.
وعانت الأسر السعودية خلال السنوات الماضية من ارتفاع كلفة العمالة عقب غلق باب الاستقدام في إندونيسيا وزيادة وتيرة الجرائم المرتكبة من عاملات من جنسيات أخرى، وتوجه السعوديون باللوم إلى اللجنة الوطنية للاستقدام ووزارة العمل، متهمين الجهتين بـ«التسبب في الأزمة».
وساد الحديث عن وجود «مافيا تتحكم في سوق الاستقدام»، بعدما تضاعفت رواتب العمالة المنزلية، ولم يفلح معها فتح الاستقدام من دول أخرى، مثل الهند والفيليبين ونيبال، إذ طالبت هذه الدول بضمانات مالية لعمالتها، وهو ما عجزت عنه كثير من الأسر السعودية.
ودخلت السعودية وإندونيسيا في مفاوضات لسنوات لمعالجة هذا الملف. إلا أنها فشلت بعد اتهامات متبادلة بين الجانبين بـ«التعنت»، محلياً؛ طاولت الاتهامات وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام، ورئيسها السابق سعد البداح بالتسبب في الأزمة.
وحاولت اللجنة الاستقدام من جانبها الدفاع عن نفسها عقب الاتهامات التي تداولها السعوديون في شكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتسبب في ارتفاع كلفة الاستقدام بمقدار 300 في المئة، والأجر بنسبة 250 في المئة، انتهى بتقديم اللجنة استقالات جماعية في آيار (مايو) من العام 2015، وألقت بالكرة في ملعب الوزارة وقرارتها والدول المصدرة للعمالة.
ولكن وزارة العمل نفت في بيان أصدرته مسؤوليتها عن الأزمة، وأرجعتها إلى «الشروط المتعسفة من الجانب الإندونيسي والتي انعكست سلباً على المواطنين، من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، إضافة إلى ارتفاع غير مبرر في الكلفة».
وتضمنت شروط الجانب الإندونيسي – بحسب البداح – خلو الصحيفة الجنائية لمقدم الطلب، ومعرفة أعداد أفراد الأسرة، والتعهد بمعاملة العامل بطريقة إنسانية، والإقرار بنوع من الحق في التدخل للسفارة  الإندونيسية، وهو ما رفضه الجانب السعودي.
وتوقع كثيرون انفراج الأزمة بعد اتفاق وقعه الطرفان في العام 2014، ينظم استقدام العمالة، واشترط الجانب السعودي حينها تدريبها في معاهد متخصصة وتأمينها طبياً، وألا تكون من أصحاب السوابق، وأن يكون التوظيف من خلال مكاتب استقدام مرخصة في البلدين، وشروط أخرى. ولم يوضح وزير العمل الأسبق عادل فقيه، الذي أشار إلى الاتفاق، حقوق الجانب السعودي.
ودخل الطرفان في مفاوضات جديدة، اشترط خلالها الجانب الإندونيسي رفع راتب العاملة الشهري إلى حوالى 1900 ريال، وهو ما وصفه المفاوض السعودي بـ«الاستغلال»، رافضاً تحميل المواطن هذا المبلغ، ما حال دون الوصول إلى اتفاق.
وكادا الجانبان أن يصلا إلى اتفاق نهائي منتصف العام 2015، لكن المفاوضات توقفت نهائياً بعد قرار أصدره الرئيس الإندونيسي بمنع تصدير العمالة المنزلية إلى 21 دولة، بينها السعودية، تبعه آخر بإعادة العمالة المنزلية كافة (عاملات منزليات وسائقين) في غضون 15 شهراً إلى إندونيسيا.
وعانت مكاتب الاستقدام خلال الأعوام الستة الماضية حال من الشلل، نتيجة كلفة استقدام العمالة الآسيوية والتي تجاوزت أحياناً 20 ألف ريال، وزادت وتيرة الاتهامات إلى الوزارة بوضع العراقيل أمام المكاتب وشروط وصفت بـ«التعجيزية» من جانب الدولة المصدرة للعمالة، ورفع 100 مكتب قضايا على الوزارة في العام 2015، بسبب خسائر تعرضوا لها نتيجة القرارات الوزارية.
وتنقل ملف الاستقدام بين أروقة وزارة العمل ولجنة الاستقدام، وصولاً إلى قبة مجلس الشورى الذي ناقش القضية في كانون الثاني (يناير) من العام 2016، طالباً إعادة دراسة اتفاق بشأن توظيف العمالة الإندونيسية.
إلا ان الناطق الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، علق بالقول إنه «لا جديد في الملف، إذ ما يزال قرار الحظر سارياً على السعودية ضمن 21 دولة أخرى».
يُذكر أن تقارير دولية صنفت السعودية ثاني دولة في استقدام العمالة الأجنبية في العالم، بعد الولايات المتحدة الأميركية، بعدما تجاوز عددهم فيها عشرة ملايين نسمة.