تطورات جديدة في قضية رافعة الحرم.. والادعاء العام يعترض

%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1%d9%85

اعترض المدعي العامّ بمكة المكرمة، على ما أورده دفاع المتهمين في قضية رافعة الحرم، من كلمات وعبارات غير لائقة بمجلس القضاء الأعلى وجهات أخرى.
مبينًا (وفق مذكرة للمحكمة الجزائية) “أن المفاجأة كانت بما تضمنته مذكرات الدفاع التي قدمها المتهمون، التي تضمنت كلمات وعبارات لا تليق بمجلس القضاء ولا بحق مصدرها ولا بحق الجهة الموجهة إليها وهي محل اعتراض”.
وأكّد أن مذكرة الدفاع المشتركة، تضمّنت دفوعًا ليست محلّ الدعوى، واشتملت على إسهابات طويلة جدًّا أطالت المذكرة دون فائدة تذكر، وحول عدم اختصاص هيئة التحقيق والادعاء العامّ بالتحقيق في مخالفة لائحة قواعد السلامة، أفاد المدعي العامّ أن إجراءات هيئة التحقيق تمت بشكل نظامي.
وأكّدت هيئة التحقيق والادعاء العامّ، عدم تجاوزت الاختصاص الممنوح لها، وأنه “ليس للوكلاء ولا للمدعى عليهم الحق في تعيين ما يستوجب على جهة التحقيق، أو ما لا يستوجب، وفقًا لما نصّت عليه المادة الخامسة من نظام الهيئة”.
وسجل ملف القضية مثول 13 متهمًا، أمام المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، حيث سلموا مذكراتهم الجوابية لناظر القضية التى هزّت الرأى العامّ بعدما راح ضحيتها 107 حجاج، وإصابة 238 آخرين.
وبين أن “لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العامّ (22 ألف كلمة) لم يكن بها أي تجاوز أخلاقي، أو تجريح لفظي بحق أي جهة، أو شخصية اعتبارية، أو معنوية، وهو منهج شرعي، ونظامي تلتزم به الهيئة.”
وتعليقًا على “عدم وجود محضر ضبط لمخالفات نظام الدفاع المدني”، أوضحت المذكرة أن المخالفات أثبتت بإقرار المدعى عليهم أثناء استجوابهم، ومن خلال الوثائق والأوراق التي سُلمت لجهة التحقيق من قبل الجهات المختصة”.
وحمّل المدعي العامّ، مدير عامّ مشروع توسعة المطاف بالمسجد الحرام المسؤولية، لكونه مدير عامّ المشروع، ومن واقع إدارته لكل العاملين بالمشروع، ومن ضمنهم الأشخاص المعنيين بالسلامة، لافتًا إلى أنه مدان بمخالفة لائحة قواعد السلامة من ناحية مسؤوليته عن السلامة، ومن ناحية إدارته للعاملين في المشروع.