التركي: أستبعد مغادرة خاطفي الجيراني للخارج.. وهذا رأيي في نزع الملكيات

اللواء-منصور-التركي

أبدى المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي كامل اعتزازه وثقته بالجهات الأمنية في المملكة وجهودها الكبيرة في مكافحة الإرهاب على خلفية حديثه عن حادثة اختطاف الشيخ محمد عبدالله الجيراني قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت منتصف ربيع أول الجاري، ومستبعدا في الوقت ذاته مغادرة الخاطفين إلى الخارج عطفا على نباهة الأجهزة الأمنية العاملة في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
جاء ذلك في وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الداخلية ظهر اليوم الأحد بالرياض بعد الإعلان عن نتائج مهمة بعد مباشرة شرطة محافظة القطيف لجريمة الخطف بحق “الجيراني” حيث قادت المعلومات إلى القبض على ثلاثة شاركوا في تلك الجريمة النكراء، وهم كل من ‏الموقوف عبد الله علي أحمد آل درويش، والموقوف مازن علي أحمد القبعة، والموقوف مصطفى أحمد سلمان آل سهوان، الذين كلّفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب محمد حسين علي العمار، والمطلوب ميثم علي محمد القديحي، والمطلوب علي بلال سعود الحمد، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29/ 1/ 1438هـ، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج ‏لتحذّر الجناة المذكورين وشركائهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته.
وقال اللواء منصور التركي :لا يمكن الربط بين حادثتي خطف عمدة “تاروت” وبين القاضي “الجيراني” ،وستتوفر كامل المعلومات في هذا الشأن عند استكمالها بعد القبض عليهم، مشيرا أنه حتى الآن لم تتوفر أي أدلة عن غايات الخاطفين، والوقت كفيل بالحصول عليها بعد التوسع أكثر، ونسعى بقوة لتخليص الشيخ محمد بن عبد الله الجيراني من الجناة ، فيما لا يحمل المقبوض عليهم معلومات حساسة لأن من يقف وراءهم جردوهم من كل شيء، وكانت أدوارهم التي أوكلها لهم المطلوب محمد حسين آل عمار متوقفة على تحديد منزل الضحية والمعلومات الكافية قبل الاختطاف ، وأعمالهم كانت مساندة فقط .
وأضاف التركي أن الشيخ الجيراني تم استهدافه سابقا بعدة جرائم منها سيارته، ومكتبته داخل منزله بواسطة قنابل “المولوتوف”، ثم عملية الإختطاف، والجهات الأمنية قد توصلت لمعلومات عن المعتدين السابقين، كما أن سبب الإعتداء لم يتضح حتى الآن.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية لديها استراتيجية أمنية معتمدة في مكافحة الإرهاب ، وهذا العام 1438 هـ شهد 5 جرائم إرهابية، 4 منها وقعت في القطيف والدمام ، وجريمة أخرى في تبوك استهدفت أحد العسكريين وأعلنت سابقا، وأهداف المنظمات الإرهابية تنهزم وتفشل في تحقيق الأهداف، ولله الحمد نجحنا في إحباط كافة المخططات التي تحاك ضد المملكة.
وتابع المتحدث الأمني يقول: نعمل بالتعاون مع ذوي المطلوبين إلى محاولة تسليم أنفسهم، وسيتم القبض على أي شخص يثبت لدينا انضمامه لمناطق الصراع، والآن من يتواجدون هناك عددهم يتجاوز الألفي سعودي بينهم نساء وأطفال، ومن يعود يحبس 3 سنوات، ثم يتم تكثيف المناصحة بمركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة.
وعن نزع الملكيات التي يشكل موقعها خطرا على الأمن, قال اللواء منصور التركي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وأمانة الدمام هما المعنيتان بهذا الشأن، ووحده الجهد الأمني، وما يقوم به رجال الأمن هو الأهم والأساس في مكافحة الإرهاب ،والمجتمع السعودي يرفض الفكر الضال والمجتمع معني أيضا بالأمن سواء بالإبلاغ عن أبنائهم المتغيبين أو من يغرر بهم ، والدور الذي يقوم به رجال الأمن في مكافحة الإرهاب وتمويله هو الأساس.
وعن ضرورة إقرار كاميرات المراقبة على المنازل، قال “التركي”: من الصعب أن نعتقد أن وجود الكاميرات ستحد من من وقوع الجريمة، ولا ننسى للأسف أن هذه العناصر غالبيتها انتحارية، خصوصا من ينتمون لداعش ،وهناك اهتمام في موضوع الكاميرات ، والمواطنون والمقيمون في المملكة يسبقون الكاميرات في عملية الإبلاغ.

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا