جاءت ميزانية السعودية التي أعلنتها الحكومة للعام المقبل 2017، استثنائية إلى حد كبير، وعلى عكس ميزانيات المملكة في السنوات الماضية.
وستلتزم الحكومة السعودية بتطوير سياسات الشفافية والاستدامة المالية عبر عدد من البرامج والخطط الجديدة، التي يجري تطبيقها لأول مرة في السعودية.
فقد أعادت الميزانية الجديدة توزيع الدعم على المواطنين السعوديين بشكل عادل، حيث سيحصل كل مستحق للدعم على حاجته، وسيصل الدعم إلى مستحقيه بالشكل الذي يمنع تسرب الدعم إلى الفئات غير المستحقة.
كما اشتملت الميزانية الجديدة على خطط طويلة الأمد ستمكن المواطن السعودي والقطاع الخاص من ترتيب أموره وأولوياته لسنوات مقبلة، وذلك بضمان خلو السنوات المقبلة من أية أعباء أو التزامات مفاجئة لم تركز في هذه الميزانية.
وتقدم الميزانية حلولا مبتكرة للخروج بذكاء من عجز الميزانية، وتوفير السيولة المطلوبة لتحقيق النمو الاقتصادي عبر حزمة إصلاحات مبتكرة.
كما تجاوزت هذه الميزانية الأسوأ، وكشفت جدية السعودية في برامجها الاقتصادية الإصلاحية، وذلك بالشكل الذي يحول دون التهام الأرصدة الخارجية للمملكة.
وبحسب البرامج التي أعلنتها الحكومة فإنه لا توجد قرارات يتم تطبيقها بأثر رجعي، ولن يتم فرض ضريبة دخل على المواطنين أو القطاع الخاص.