اعلان

الحكومة الكندية تدافع عن المملكة في صفقة العربات المدرَّعة

Advertisement

%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b9%d8%a9

تشهد المحكمة الفيدرالية بمدينة مونتريال الكندية، الإثنين (19 ديسمبر 2016)، أولى جلسات النظر في قضية أستاذ للقانون بجامعة مونتريال، دانيال تراب، ضد القرار الصادر من وزير الخارجية الكندي، ستيفان ديون، ملف تصدير “عربات مدرعة” للمملكة العربية السعودية، وفق صفقة تم توقعيها في وقت سابق.
وذكر موقع “جلوبال آند ميل” الكندي أن وزير الخارجية الكندي وطاقم المحامين التابعين للحكومة، قدموا دلائل كافية للرد على مزاعم وادعاءات أستاذ القانون، دانيال تراب، الذي يريد إقناع المحكمة بوقف تصريح توريد العربات المدرعة للمملكة.
ونقل الموقع عن الحكومة الكندية تأكيدها أن الإجراء الذي اتخذه وزير الخارجية يتوافق مع القوانين الكندية، وقال محامو الحكومة الكندية إنهم يشعرون بالاطمئنان حيال تقديم تلك المدرعات المزودة ببنادق متوسطة المدى ومدافع مضاضة للدبابات “لأن الحكومة على يقين تام بأن المملكة ستستخدم هذه المدرعات لمواجهة الاضطرابات التي أحدثها المتمردون الحوثيون في اليمن”.
ورد وزير الخارجية ستيفان ديون على مزاعم أستاذ القانون الذى يروج “احتمال قيام المملكة باستخدام العربات في أعمال لا تتوافق مع قوانين حقوق الإنسان الدولية”!
وقال إن بلاده قررت تقديم هذه المدرعات للمملكة؛ “نظرا للدور المهم الذي تقوم به في مواجهة التنظيمات المتطرفة مثل تنظيم داعش ومساعيها الحالية استعادة الشرعية في اليمن”.
وعن الأسباب التي دفعت الحكومة الكندية لإتمام صفقة العربات المدرعة مع المملكة، قال وزير الخارجية، “لقد اتخذنا هذا القرار وفقًا لمجموعة من الاعتبارات السياسية والاقتصادية، ووفقا لعدد من الأمور الأخرى مثل العلاقات الدولية والمتطلبات السياسة الخارجية ومصالح كندا الدفاعية، والاقتصادية”.