اعلان

هؤلاء يواجهون قانون جاستا في أمريكا دفاعًا عن المملكة

Advertisement

%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7

رصد موقع أمريكي، الحملة الإعلامية التوضيحية التي تقودها المملكة العربية السعودية بصحف أمريكية، خلال الفترة من 5 أكتوبر 2016، حتى 28 نوفمبر 2016، في مواجهة قانون “جاستا” الأمريكي.
وأكّد أن كتّابًا أمريكيين حذروا من عواقب التمسك بهذا القانون، انطلاقًا من أنه “ليس هناك دليل يدين حكومة المملكة العربية السعودية بالضلوع في هجمات 11سبتمبر، رغم الإصرار على مقاضاتها”.
وأوضح الموقع أنه في أقل من شهر، شهدت صحف أمريكية (تتمتع بانتشار داخل الولايات المتحدة) مقالات افتتاحية تحذر من مساوئ القانون، ما جعل المواطن الأمريكي يشعر أن هناك ثمّة معارضة قوية لهذا القانون الفيدرالي الجديد في المشهد السياسي الأمريكي.
ووصف الموقع الحملة بأنها بدت مدروسة ومنظمة، وهو ما بدا واضحًا من فحوى المقالات الافتتاحية التي تم نشرها، لاسيما المقال الذي نشره الجنرال المتقاعد بالقوات الجوية، ويليام كوتني، بصحيفة “ناشفيا” (إحدى الصحف الرئيسية بولاية تينيسي)، محذرًا من أن تمرير قانون “جاستا” يلغي مبدأ حصانة الدول.
وقال إنه “يجعل خضوع الحكومات للمساءلة عن انتهاك ارتكبته في حق بعض المدنيين حق مشروع للأفراد، وليس مقصور على الحكومات كما هو متعارف عليه دوليًّا، ستكون له عديد من التبعات السلبية على الولايات المتحدة”.
وهو الأمر نفسه الذي أشارت إليه أيضًا المحامية والأخصائية الطبية بالجيش الأمريكي، أنجلا سينكوفيتس، بمقالها الذي نشرته بصحيفة “دينفر بوست” واسعة الانتشار بولاية كولورادو.
وأشار الموقع إلى أن عددًا من الصحف الأمريكية المهمة، قامت بنشر تلك المقالات الافتتاحية المناهضة لقانون “جاستا”، مثل صحيفة “ميامي هيرالد” التي نشرت مقالًا لـ”بول كريسبو” (الرئيس التنفيذي لشركة سبكتر جلوبال ريسك المتخصصة في الاستشارات الأمنية الدولية).
وحذّر كتاب مقالات من أن جميع الدول التى أبدت اعتراضها على قانون جاستا (مثل الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي وهولندا وتركيا وباكستان)، بها عدد من القوات التابعة للجيش الأمريكي ما يعني أن تغافل الولايات المتحدة عن الاعتراضات التي أبدتها تلك الدول حيال هذا القانون سيجعل رجال الجيش الأمريكي عرضة للمساءلة القانونية في هذه البلاد.
وتساءل كتاب هذه المقالات، ما هي الامتيازات التي سيجنيها الشعب الأمريكي من وراء قانون سيوقع الجنود الأمريكيين تحت طائلة المساءلة القانونية في بلاد مثل باكستان وروسيا وفنزويلا.