تكليف الإسكان بتنفيذ برنامج لدعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة السكن

e4caea3e-986b-47ac-8f6b-f2c95ec033b9-1

أفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلـــي:

أولاً:

بعد الاطلاع على ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هربهم وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين المؤجرة مقفلةً، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (19 / 12) وتاريخ 20/ 5/ 1434هـ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، ومن بينها:
1 – يُلزَم الوسطاء العقاريون – المرخص لهم – بتسجيل جميع عقود إيجار الوحدات السكنية والتجارية إلكترونياً من خلال الشبكة الإلكترونية – الموافق على إنشائها بقرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ -، ومن يخالف ذلك تطبق عليه العقوبات الواردة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 7 / 3 / 1398هـ.
2 – تُكَوّن لجنة ( أو أكثر ) في كل منطقة أو محافظة – بحسب الحال – بقرار من وزير الإسكان، تكون مهمتها التعامل مع الحالات التي يكون فيها المستأجر سعودياً غير قادر على سداد الأجرة أو إخلاء العين، إما بسبب سجنه أو مرضه أو وفاته أو ضعف قدرته المادية.
3 – تقوم وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن ، يُموّل مما قد يخصص له في ميزانية الدولة ومن الإعانات والهبات ، والأوقاف التي تخصص لذلك .

ثانياً :

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف على هيئة التحقيق والإدعاء العام ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين عليها.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتوصيات التي انتهى إليها مجلس الهيئة، قرر مجلس الوزراء ما يلي :
1 – تغيير اسم (هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة) إلى (هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة) ، وتعديل نطاق عملها ليشمل منطقة مكة المكرمة كاملة.
2 – إضافة وزير الشؤون البلدية والقروية وأمين محافظة جدة وأمين محافظة الطائف إلى عضوية مجلس الهيئة.
3 – فصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.

رابعاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 5 – 3 / 37 / د ) وتاريخ 10 / 3 / 1437هـ ، وافق مجلس الوزراء على قيام معالي وزير الخدمة المدنية بالرفع إلى المقام السامي في شأن طلب الجهات الحكومية نقل موظفي المرتبة ( الرابعة عشرة ) و (الخامسة عشرة ) بين الأجهزة الحكومية وتكليفهم بالعمل خارج جهات عملهم ، وفي حال الموافقة على ذلك يصدر أمر من رئيس مجلس الوزراء.

خامسا ً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 30 ) وتاريخ 21 / 6 / 1437هـ قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 53 ) وتاريخ 23 / 7 / 1424هـ ، لتكون بالنص الآتي :” أن يبدي المشترك رغبته بطلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير ” .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً:

قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة عشرة ) من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 6 / 4 / 1428هـ ، لتكون بالنص الآتي:
” على مدير الوحدة وموظفيها التعاون بشكل منتظم مع المراجع الخارجي للجهة الحكومية – ويتمثل في كل من : وزارة المالية ، وديوان المراقبة العامة , وهيئة الرقابة والتحقيق ، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية – وتمكينه من الاطلاع على جميع التقارير والبيانات اللازمة لأداء عمله ومتابعة الإدارات المعنية ، والرد على ملحوظاته واستفساراته في أسرع وقت ممكن”.

سابعاً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي :
1 – تعيين الدكتور/ سعد بن مقرن بن عبدالعزيز المقرن على وظيفة (وكيل إمارة منطقة جازان ) بالمرتبة الخامسة عشرة بإمارة منطقة جازان.
2 – تعيين عبدالرحمن بن غرمان بن غيثان الشهري على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية.
3 – تعيين عثمان بن ناصر بن عبدالله العثمان على وظيفة (مستشار شرعي لشؤون الهيئات) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
4 – تعيين عبدالعزيز بن إبراهيم بن عبدالعزيز السيف على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
5 – تعيين عبدالعزيز بن محمد بن عودة السعوي على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.
6 – تعيين عزام بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الزبن على وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
7 – تعيين عبدالله بن محمد بن إبراهيم المنصور على وظيفة (مدير عام المجالس البلدية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
8 – تعيين محمد بن خلف بن عبدالله الدوسري على وظيفة (مدير عام مكتب رئيس الهيئة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
9 – تعيين الآتية اسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية وهم :
– عبدالهادي بن محمد بن عبدالهادي الشافي.
– أحمد بن عيد بن شليويح المحمدي.
– عبدالرحمن بن حسين بن محمد النجار.
– سعد بن ظافر بن سالم القرني.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة ، ومن بينها التقرير السنوي للبنك السعودي للتسليف والادخار عن عام مالي سابق ، ووجه حياله بما رآه.