اعلان

لهذه الأسباب %97 من اختراعات السعوديين لا تسوق عالميًا

Advertisement

000AFSA

بينما اتهم المدير التنفيذي لبرنامج “بادر لحاضنات التقنية” بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالعزيز الحرقان، معارض ومسابقات المخترعين بأنها لا تقدم خدمات ونتائج ملموسة للمخترعين، أوضح مدرب الابتكار صالح الغامدي أن 97% من اختراعات الأفراد لا تسوق عالميًا.
وقال الحرقان إن الاختراعات لا تعدو كونها عرضا لقدرات الشباب والمؤسسات على الاختراع، ويتم في هذه المعارض تتويج المخترع وإبرازه على أنه قدم حلولًا للبشرية طال انتظارها والواقع غير صحيح.

غير ملائمة للسوق

براءة الاختراع خطوة أولى نحو بناء منتج مبتكر، حسبما يقول الحرقان، مشيرا إلى أن الملاحظ في المملكة هو إعطاء أهمية كبرى للمخترعين واعتبار اختراعه إنجازا بحد ذاته، بينما الأهم هو التركيز على الابتكار الناتج من الاختراع، خاصة أن كثيرًا من براءات الاختراع لا ترى طريقها للسوق بسبب عدم ملائمتها للسوق أو لمتطلبات المتاجرة التقنية.
وأضاف “توجد عدة مؤسسات علمية ضمن الجامعات السعودية في المملكة تقدم العون للمخترع الحاصل على وثيقة براءة الاختراع من ناحية تقديم العون الفني، والمالي، والاستثماري، ولكنها تشترط الحصول على البراءة، وليس مجرد البدء بإجراءات الحصول على البراءة التي قد لا يمكن إكمالها بسبب عدم انطباق بقية الشروط للحصول عليها”.

دعم المبتكرين

بين الحرقان أن البيئة السعودية قادرة على دفع شبابنا وبناتنا على أن يبتكروا ويخترعوا، ولكنها غير قادرة على نقلهم للمرحلة التالية، يوجد عدد من المؤسسات الداعمة للمخترعين والمبتكرين في المملكة، ولكنها قليلة وتفتقر إلى أدوات هامة لدعم المبتكرين، من أهمها آليات التمويل التي تتناسب مع المؤسسات الابتكارية، كما يوجد لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برامج متنوعة لخدمة المخترعين تشمل تسديد الرسوم والورش التقنية المتخصصة.

قانون بايه – دول

أشار إلى أن القضية هي نقل الأبحاث والاختراعات الجامعية إلى السوق، وتحتاج السعودية إلى قوانين خاصة مثل قانون بايه – دول الأميركي الذي ظهر في عام 1980، والذي تسبب في نقل براءات الاختراع الجامعية إلى منتجات تجارية، حيث فتح هذا القانون الباب على مصراعيه لقوى السوق للاستثمار في مشاريع البحث الحكومية، وأطلق الملكية الفكرية من سجن بيروقراطية الحكومة، مضيفًا أنه يجب أن تعمل السعودية على تعديل أنظمة الخدمة المدنية لتتيح للباحث الموظف المشاركة في تأسيس شركة تستثمر في الملكية الفكرية لبراءة الاختراع ضمن شروط وضوابط معينة، وبالتالي القدرة على المشاركة في نجاح المشاريع.

المعارض لا تقدم الدعم

ذكر المخترع طارق الحربي أن المعارض لم تقدم الدعم الكافي للمخترعين والمبتكرين والفائدة التي يخرج منها المخترع بنسبة 10% وفي النادر المستثمر، كما أن عرض الفكرة والحديث عنها في المعارض قد يسقطان حق المخترع في الحصول على براءة الاختراع، بالإضافة إلى زيادة خطورة نسبة السرقة للفكرة، كما أننا نطالب بوجود جهات تهتم بالاستثمار في الأفكار وتغيير فكرة الدعم بالكلام فقط، كما أن صناديق الدعم التي تقدم للمخترعين تقدمها بشروط تعجيزية وبسبب هذه الضغوط والمشاكل يلجأ المخترع إلى دول خارجية لتدعم اختراعه ووصوله إلى أرض الواقع.

اختراعات الأفراد

وبحسب صحيفة الوطن أوضح مدرب الابتكار صالح الغامدي أن 97% من اختراعات الأفراد لا تنزل السوق عالميًا، وأن 3% منها فقط هي المتواجدة بالسوق؛ لعدم نجاح أغلب الاختراعات لثمانية أسباب، مشيراً إلى أن نسبة الفائدة تعتمد على الاختراع نفسه إذا كان الاختراع جاهزا ويعمل ويملك قيمة مضافة ولا يحتاج إلى خطوط إنتاج جديدة، ويملك دراسة جدوى وخطة تسويقية ونموذج عمل ترتفع نسبة نجاحه إلى 30%، كما تنخفض النسبة لتصل إلى 3% في حال كان هناك جوانب نقص في الاختراع يقوم بتعويضها المستثمر.
وأكد الغامدي أن هناك مرحلة مهمة ومفقودة قبل وصول المخترع إلى المعارض وهي مرحلة اختبار المنتج وإكسابه قيمة مضافة وتدريب المخترع على التعرف على كيفية إقناع المستثمرين بالاختراع، هذه المرحلة هي أهم من المعارض؛ لأن أغلب اختراعات الأفراد تفتقر إلى أساسيات، وأحيانًا بديهيات تساعد في نجاح الابتكار وإقناع المستثمرين بالمنتج، وهذه المرحلة يتم علاجها بإنشاء بنى تحتية متكاملة من مراكز تدريب ومختبرات ومراكز تصنيع واختبارات تقوم بها الدولة والقطاعات الخاصة.

التباهي على حسابنا

المخترع يوسف القوس قال إن المعارض لا تحفظ حقوقهم الفكرية وأفكارهم معرضة للسرقة وبالتالي يتجه المخترع إلى الصين وكوريا الجنوبية، وكانت الجهات المتكفلة بنا ومنها وزارة التعليم تتفاخر وتتباهى على حسابنا دون دعمنا الحقيقي، مضيفا بأن هناك مشكلة كانت تواجه المخترعين أننا نعطي مبلغا معينا في مجمله أنه مناسب، ونتفاجأ أنه لا أحد من الأيدي العاملة أو المصانع يستطيع تلبية طلباتنا وتحويلها لمنتجات، وإن وجد سيكون يسعر باهظ جدًا، لذلك من رأينا نجد أنه لا بد من توفير حاضنات، كحاضنات بادر.

أسباب عدم نجاح الابتكارات

  • بعض المخترعين هدفهم إعلامي ومعنوي أو الحصول على درجة علمية
  • عدم بذل جهد لتسويق الفكرة وعرضها على مستثمرين
  • التحديات الكبيرة للمنافسين في السوق
  • هناك اختراعات لا تلبي احتياجات السوق ولا تمتلك قيمة مضافة
  • بعض الاختراعات تحتاج إلى خطوط إنتاج جديدة كليا مما يرفع تكلفة المشروع

 CkYoFDrWkAA_goF