وضع برنامج التحول الوطني 6 أهداف استراتيجية لوزارة المالية لتحقيق رؤية 2030، ومن أبرز المستهدفات المرحلية أمام الوزارة تنمية الإيرادات غير النفطية لترتفع 225% بحلول عام 2020، من 163 مليارا و500 مليون ريال حاليا الى 530 مليار ريال.
ومن المستهدفات أيضا رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور بحيث تنخفض قيمتها من 480 مليار ريال حاليا الى 456 مليار ريال في 2020، لتنخفض نسبة الرواتب والأجور من الميزانية من 45% الى 40%، كما ستعمل وزارة المالية على رفع نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من موردي المشاريع الحكومية من 10% الى 25% ، على ان يتم العمل على تقليص الفجوة بين النفقات التشغيلية والرأسمالية الفعلية وتلك المعتمدة في الميزانية من 35% الى 10%.
وفيما يتعلق بالدين العام, سترتفع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي من 7.7% حاليا الى 30% في 2020، كما ستعمل وزارة المالية على رفع إجمالي الأصول الحكومية غير النفطية المنقولة وغير المنقولة من ثلاثة تريليونات ريال إلى خمسة تريليونات ريال.
وفيما يتعلق بوزارة الاقتصاد والتخطيط فستقوم برفع كفاءة العمل من خلال تخفيض نسبة المشاريع المتعثرة من 30% الى 10%، وتخفيض نسبة المشاريع المتأخرة من 70% الى 40%، كما ستعمل الوزارة على خفض إجمالي الدعم الحكومي للطاقة والمياه بمئتي مليار ريال، وتخفيض إجمالي الدعم الحكومي غير النفطي بنسبة 20%.
وزارة التجارة والاستثمار من جانبها ستقوم على رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 33% الى 35%، ومن الناتج المحلي الإجمالي من 20% الى 21%، هذا إضافة الى رفع نسبة العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي العاملين في القطاعين الخاص والعام من 51%، الى 53%.
أما الهيئة العامة للاستثمار فستعمل على تحسين البيئة التنظيمية والإجرائية لتشجيع الاستثمارات، وتهدف لزيادة الاستثمارت الأجنبية المباشرة من 30 مليار ريال حاليا الى 70 مليار ريال في 2020، كما تهدف الهيئة العامة للاستثمار لتوفير فرص استثمار إجمالية قيمتها تريليونين و300 مليار ريال.
وليس ذلك فحسب وإنما ستعمل على تخفيض الزمن المطلوب للحصول على تأشيرات العمالة الوافدة من 30 يوما الى عشرة أيام، وتخفيض الزمن للحصول على ترخيص لبدء مزاولة النشاط من تسعة عشر يوما حاليا الى يوم واحد فقط.
ومن شأن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار الارتقاء بمركز المملكة العالمي حيث تستهدف رفع تصنيف السعودية في تقرير التنافسية العالمي الى المرتبة العشرين من المرتبة الخامسة والعشرين حاليا، وتحسين جذري بمركز المملكة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال التابع للبنك الدولي من المرتبة الثانية والثمانين الى المرتبة الـ20.