اعلان

الفالح ينجو من مقصلة أعضاء الشورى

Advertisement

الفالح

في أفضل لحظاته تفاؤلًا، لم يكن وزير الصحة السابق المهندس خالد الفالح، يتوقع أن تخدمه الظروف ونتيجه من وزارة كانت على ما يبدو أنها أصعب من إدارة شركة نفطية، وسط استياء الأوساط الشعبية، بحسب ما يرى كثير من المتابعين.
فقد تضمنت الأوامر الملكية الأخيرة، التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إعفاء الفالح من منصبه وزيرًا للصحة -وهو المنصب الذي لم يمكث به سوى فترة قصيرة- وتعيينه على رأس وزارة الطاقة، وهو ما يعني أن الفالح لم يعد مسؤولًا أمام مجلس الشورى عن أداء الصحة التي بات بعيدًا عنها.
وبحسب مصادر وفقا لموقع “عاجل”، فقد كان من المفترض أن يحضر “الفالح” جلسة خاصة لمجلس الشورى خلال أيام لمناقشة التقرير السنوي، وهي الجلسة التي طال انتظارها من قبل الأعضاء بسبب طلبهم أكثر من مرة الجلوس معه تحت قبة الشورى؛ حيث أكدت المصادر أن “الفالح” كان قد وافق أخيرًا على الحضور، وحُدد لحضوره جلسة الثلاثاء المقبل (10 مايو 2016)، قبل أن يفاجأ بالتغييرات الكبيرة التي أعفته من منصبه.
يأتي ذلك في الوقت الذي يثور فيه التساؤل بين الأعضاء عمن سيحضر الجلسة ويواجه تساؤلات الشورى بدلًا من الوزير السابق؛ هل سيحضر الوزير الجديد الدكتور توفيق الربيعة ليسأل عن تقرير يتعلق بأداء “الصحة” عندما كان هو وزيرًا للتجارة والصناعة؟ أم سيحضر نائب الفالح، حمد الضويلع، الذي يعتبره البعض بمنزلة “الدينامو” المحرك للوزارة في الفترة الأخيرة؟
في السياق ذاته، أدى تعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرًا للصحة؛ تلك الوزارة المثيرة للجدل، إلى حالة من التفاؤل والأمل بين الأوساط الشعبية؛ نظرًا إلى إنجازات الربيعة الملموسة بوزارة التجارة، والتطوير الكبير الذي طرأ عليها منذ توليه دفة القيادة، وهو ما يوضح السبب الذي على أساسه تم اختياره لوزارة الصحة التي تمس مصالح المواطنين والمقيمين، والتي عانت من تردي الخدمات وضعفها في العقود الأخيرة.