اعلان

محتال الأجنحة الفندقية خرج ولم يعد.. والقاضي يردعلى رئيس المحكمة: أطلقته في إجازة عائلية!

Advertisement

المحكمة-المدينة

طلب رئيس محكمة المدينة المنورة إيضاحات من أحد القضاة عن أسباب قراره بالإفراج عن مقيم آسيوي متهم بالاحتيال على مواطنين والاستيلاء على 10 ملايين ريال.
و إن القاضي أفرج عن المتهم بدعوى (الإجازة العائلية والصحية) تعاطفا معه، غير أن المتهم المفرج عنه لم يعد ثانية إلى السجن بعد أن غادره بكفالة وتقدم بطلب إعسار دون إبلاغ الخصوم بما استجد في ملف القضية!
وبحسب صحيفة عكاظ أن القاضي برر قراره «اعتبارا لظروفه الصحية بعد أن أحضر كفيلا تعهد بإعادته إلى السجن حال انتهت الأيام الـ10» وهو الأمر الذي لم يحدث. وفي وقت لاحق وجهت المحكمة شرطة المدينة المنورة بإعادة المتهم إلى السجن.
في الأثناء استغرب المتضررون من قرار القاضي بإطلاق سراح المتهم، برغم عدم حصوله على صك إعسار وفشله في تسديد ما عليه من التزامات مالية ثم إصراره على عدم الاعتراف بحقوق الغير. وبحسب الشاكين فإن المتهم الآسيوي مدان بصكوك شرعية وبقرارات تجارية بعدما قدم لضحاياه شيكات بلا رصيد وهي الجريمة الموجبة للتوقيف ولا يطلق صاحبها بالكفالة.
من جانبه، أوضح وكيل الخصوم خالد آل عفان، بأنه تقدم إلى إمارة المنطقة بطلب التحقيق مع المتهم وأقاربه لمعرفة مصير أموال موكليه ونقل المتهم إلى السجن، وصدرت توجيهات بذلك. وأوضح مصدر في المحكمة أن المقيم المتهم بالاحتيال صدر بحقه حكم تعزيري بالسجن أربعة أشهر و200 جلدة، وتقدم المتضررون بدعاوى للمحكمة ووزارة التجارة عن الحق الخاص فصدرت أحكام قضائية تثبت حقوقهم وتلزم المتهم بالسداد. وكان الآسيوي انتحل صفة مدير فندق مستخدما مستندات مزورة، موهما ضحاياه بقدرته على استئجار غرف فندقية واقتسام أرباحها مع خصومه، وعند المطالبة حرر لهم شيكات دون رصيد.
وتحركت الأجهزة الأمنية وقتها ليتم إيقاف المتهم بواسطة شرطة المطار وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ثم إلى المحكمة التي أصدرت حكما بتعزيره سجنا مع الجلد وإثبات حقوق الغير بصكوك شرعية.