اعلان

العريس الأصغر في السعودية ينهي شهر العسل ويستعد للاختبارات.. ووالده يستغرب الإثارة

Advertisement

ChSvqbSWUAAX_d9

بعد شهر من زفافه، يستعد العريس الأصغر في تبوك وعروسه لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الحالي، والتي تبدأ بعد أسبوعين في مدارس المملكة، وذلك بعد أن قضى شهره الأول ما بين بيته الصغير ومكتب عمله ومدرسته المتوسطة.
ووفقا لصحيفة الحياة الد العريس الذي تصدى طوال الشهر الماضي لانتقادات واسعة تلقاها من متفاعلين مع قضية زواج ابنه أبدى انزعاجه من التفاعل الإعلامي المتزامن مع زفاف نجله الأكبر.
وأكد الوالد أن الموضوع لا يستحق كل تلك الإثارة والمستمرة حتى الآن، ونشر بعض الإشاعات والأكاذيب، مؤكداً أنه سيسير على النهج ذاته مع ابنه الأصغر إن كان أهلاً للزواج وتحمّل المسؤولية.
وقال محمد القيسي بعد شهر من زفاف ابنه علي، أؤكد أن زواجه كان قراراً صحيحاً، وعلي كان وما زال أهلاً لتأسيس منزل وحياة زوجية وتحمل للمسؤولية، على رغم صغر سنه، مشيراً إلى أن زواجه لم يؤثر في دراسته وعمله، وأضاف: «تفاعل كبير شهدته المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد زواج علي، تضمنت الكثير من الإشاعات والمعلومات المغلوطة، وفي المقابل هناك أيضاً تفاعل إيجابي، تمت تهنئة العروسين من خلاله»، وتابع القيسي: «ابني الأكبر علي (١٦ عاماً)، يعمل معي في مكتبنا العقاري، وعروسه (١٥ عاماً)، وها هما الآن يعيشان تحت سقف واحد، ويستعدان للاختبارات النهائية، على رغم كثرة المعارضين»، وتابع القيسي: «لدي ابنة تكبر علي بعام واحد فقط، وهي متزوجة ولديها طفل، كما أن لدي ابناً آخر (١٣ عاماً)، إن كان أهلاً للزواج في عمر الـ16 فسأزوجه.
وأكد القيسي أن هناك شباناً منتصف العشرين لا يمكن تزويجهم، وذلك لقصر تفكيرهم أو اهتمامهم أو حتى عدم أهليتهم وتحملهم للمسؤولية، والعمر ليس مقياساً للزواج أو العمل. فيما أكد محمد القيسي أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أكدت تزامناً مع زفاف العريس فتح تحقيق، ولكنها لم تتواصل معهم، وكان مصدر في الجمعية أكد لـ«الحياة» أن قواعد شرعية أوقفت تدخلهم في الموضوع.
يذكر أن أسرة القيسي احتفلت في تبوك مطلع نيسان (أبريل) الجاري بزواج أصغر عريس في السعودية، وتم زفاف الطالب علي بن محمد القيسي (١٦ عاماً) في المرحلة المتوسطة (مدرسة متوسطة الهجرة بتبوك)، إلى شريكة حياته وسط حفلة أقامها والده، الذي وجه دعوته لأقارب العروسين وجيرانه، فيما أثار زواجه جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعية، كما وجه معارضون مطالبات لجمعيات حقوق الإنسان والجهات الرقابية لحقوق الطفل بالتدخل.