الرأي الشرعي يدخل في أزمة فواتير المياه

642447

في حين دفع ارتفاع التعرفة الجديدة لأسعار المياه مستثمري العمائر السكنية إلى إحالة فاتورة استهلاك الماء إلى مستأجري الوحدات، ما أدى إلى نشوب خلافات بين الملاك والمستأجرين، رأى عضو هيئة كبار العلماء عبدالله المنيع: أن العدل في ذلك هو وضع عدادات مستقلة لكل شقة سكنية، لاحتساب كمية المياه المستهلكة.
ووفقا لصحيفة مكة أوضح أنه إذا تعذر ذلك فيجب على المستثمرين إضافة بند جديد في عقود الإيجار يوضحون فيه أن فاتورة الماء ستقسم على عدد الشقق بالتساوي.
وفيما يتعلق بالتبليغ شفهيا لملاك العمائر قال المنيع: يستحسن الكتابة في العقد، بدلا من إبلاغهم شفهيا، للبعد عن الخلافات، لذلك فإن بلغت الفاتورة 5000 ريال وكانت الشقق 10 سيكون على كل مستأجر 500 ريال، لأن حسابها بالفرد لن يكون إلا من خلال وضع العدادات التي تعد أعدل الحلول في ذلك.

 للإشتراك في واتساب مزمز، ارسل كلمة "إشتراك" إلى الرقم 00966544160917
 للإشتراك في قناة مزمز على تيليقرام، اضغط هنـا