فيديو: صاحب دعوى حد الزند.. أنتظر موافقة الملك سلمان

458

أكد المستشار القانوني المصري المقيم في المملكة العربية السعودية، عادل كامل السلطان (صاحب دعوى إقامة حد سب الرسول صلى الله عليه وسلم، بحق وزير العدل المصري المقال، المستشار أحمد الزند، بسبب تطاوله على النبي) أن طلبه الوحيد من وراء إقامة دعوى الحسبة ضد المستشار الزند، هو نظر الدعوى شرعا.
ويذكر أن “السلطان” تقدم إلى رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الطائف في السعودية بمذكرة طلب فيها تحريك دعوى حسبة، لتطبيق حد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم (القتل مطلقا) بحق الزند، ووضعه على قوائم ترقب الوصول للمملكة، وتحريك دعوى جنائية ضده.
وطالب السلطان في بلاغه بضرورة تطبيق الحدود على الزند قائلا: “إن ما أقدم عليه يمثل إهانة كبيرة للنبي الكريم، وأمرا مرفوضا جملة وتفصيلا، وخطأ جسيما ارتكب في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام وهو أمر محظور شرعا”.
وتابعت الدعوى بأن “عقوبة سب الله ورسوله هي القتل، وهو موضع إجماع عند علماء الإسلام، كما قال ابن الجلاب: “من سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول من مسلم أو كافر قتل”، بحسب مذكرة الدعوى.
وأوضح السلطان في مداخلة هاتفية مع برنامج 90 دقيقة، عبر فضائية “المحور”، مساء الثلاثاء، أنه بحسب نظام المرافعات الشرعية بالمملكة لا ترفع دعوى الحسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك.
وأضاف: “احنا أخذنا وعدا بالنظر في الدعوى، وفي حالة الموافقة عليها سيتم رفعها للقاضي ثانية للنظر في إمكان إقامة الدعوى أو عدم إمكان ذلك”.
وحول دوافعه لإقامتها قال: “لقد تعرضت للأذى البالغ، كما تعرض له ملايين المسلمين في أنحاء العالم، مما قاله الزند بحق النبي، صلى الله عليه وسلم، لذا قدمت الدعوى، وأنتظر قبول الدعوى أو عدم قبولها”.
واستطرد: “أريد النظر للموضوع من الناحية الشرعية”، مشيرا إلى أنه تنظر الدعوى شرعا في حالة قبول الدعوى، وإمكان مثول الزند أمام القضاء، متابعا بأن “لدينا قاعدة شرعية تقول: (ادرؤوا الحدود بالشببهات”، أما عن الاعتذار فإن أي مخطئ لابد أن يعتذر”.
وأضاف: “نحن لا نفعل دور القانون نهائيا، وعندما يخطئ الوزير لا بد أن يحاسب، واعتذاره غير مقبول نهائيا، وأنا لا أطالب بالقتل، ولكن أطالب بأن نحتكم للشرع.. أي حد غلط في حضرة النبي لا بد أن نقبل حكم الشرع والقانون فيه”.
ومن جهته، قال أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، الدكتور أبو القاسم كامل، إنه يعتقد أن القوانين في المملكة تقضي بقبول القضية شكلا، وعدم قبولها من حيث الموضوع، مشيرا إلى أنها بلا قيمة، على حد وصفه.
أما محامي الزند عصام عجاج، فتوقع عدم قبول الدعوى أمام القضاء السعودي، مشددا على أنه “من الناحية الشرعية ليس لها سند شرعي وقانوني، حيث أجمع علماء الدين في مصر على أن الزند لم يخطئ”، وفق قوله.

للاشتراك بواتساب مزمز، ارسل كلمة اشتراك إلى الرقم:
00966544160917
للإشتراك بقناة مزمز على تيليقرام اضغط هنـا