مجلس الوزراء يجيز استقدام العمالة المنزلية من النيجر وجيبوتي

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج.
وأقرَّ المجلس في جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددا من الترتيبات, ومنها ما يلي : 1- شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى المملكة لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها ، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل المملكة ، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل المملكة . 2- يوقف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم ، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي. 3- قيام وزارة التعليم بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها . ووافق المجلس على اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة العمل المكلفة بالإصلاح الإداري بجمهورية جيبوتي ووزارة العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي بجمهورية النيجر.

ونوه المجلس بعلاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية ، وتطورها في جميع الأصعدة والرغبة المشتركة في تطوير مجالات تعاون جديدة، وثمن المجلس ما تضمنه البيان المشترك الصادر بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للجمهورية الفرنسية.

ورحب المجلس ببيان الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الصادر في ختام اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية ، وما اشتمل عليه من تجديد وتشديد على الإدانة الثابتة للإرهاب وأشكال دعمه وتمويله كافة، ولإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وإدانته المطلقة لاقتحام سفارة المملكة العربية السعودية وقنصليتها في إيران ، وشجبه واستنكاره الشديد للممارسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والعديد من الدول العربية، وإدانته وشجبه للممارسات والأعمال الخطرة التي يقوم بها حزب الله الإرهابي لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية، وما تضمنه الإعلان من التأييد الكامل للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء كافة لمحاربة تنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين ، وتأييده التام للتحالف العربي وتثمينه للجهود التي يبذلها من أجل دعم الشرعية في الجمهورية اليمنية ومواجهة تنظيم القاعدة وداعش ومليشيات الحوثيين الإرهابية.